لماذا قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؟
تثبيت أسعار الفائدة.. قرار البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس والتي أعلنته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بـ الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
ويعتبر قرار تثبيت أسعار الفائدة خطوة إيجابية من شأنها أن تُساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تثبيت أسعار الفائدة
ومن هذا القرار يهدف البنك المركزي المصري من خلال هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يأتي تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الذي تتواصل فيه توقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك في ضوء نجاح البلاد في إبرام اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
تثبيت أسعار الفائدة يُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
ويهدف تثبيت أسعار الفائدة إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعزيز الاستقرار المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تشير التوقعات إلى أن استمرار ثبات أسعار الفائدة من شأنه أن يُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر، وانخفاض معدلات المخاطر.
كما يُتوقع أن يُساهم هذا القرار في دعم القطاع العقاري، وتنشيط حركة البيع والشراء، وذلك من خلال توفير التمويل العقاري بأسعار مناسبة.
الاقتصاد المصري سيشهد نموًا قويًا خلال الفترة القادمة
وتُشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا قويًا خلال الفترة القادمة، مدفوعًا بتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحسن الأداء في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة قد شهد ارتفاعًا لليلة واحدة على الإيداع والقرض خلال اجتماع البنك المركزي الأول في فبراير 2024، وقررت من خلاله لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العملة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، بينما كان الاجتماع الثاني يوم 6 مارس 2024 والذي كان اجتماعًا استثنائيًا للجنة السياسة النقدية قامت خلاله اللجنة برفع أسعار الفائدة ورفع سعر العملة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس وجاء الاجتماع الثالث بقرار تثبيت سعر الفائدة تمهيدًا لما مهو منتظر خلال الاجتماع الرابع والمقبل للبنك المركزي المصري.
