لأول مرة.. لماذا سحب البنك المركزي المصري تريليون جنيه من سيولة البنوك؟

تصدر نبأ سحب البنك المركزي تريليون جنيه من سيولة البنوك محركات البحث العالمية، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر فيها تحديد مصير سعر الفائدة في ثالث اجتماع لها على التوالي خلال 2024.

سحب البنك المركزي تريليون جنيه من سيولة البنوك

وفي هذا الصدد، أعلن «المركزي» عن سحبه ما يقارب من 1.050 تريليون جنيه، لأول مرة في تاريخه، من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد، خلال العطاء الأسبوعي بعائد 27.75%، وذلك بحسب بيانات على الموقع الإلكتروني للبنك.

علمًا بأن سحب البنك المركزي تريليون جنيه، يأتي بعدما استحدث المركزي الشهر الماضي نظاماً جديداً لعطاء السيولة الأسبوعي يقتضي قبول كل طلبات البنوك المقدمة، وعدم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان قائماً من قبل.

وتُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

وبدوره، علق الخبير المصرفي هاني توفيق، خلال تصريحات له أن البنك المركزي المصري يعرض العطاء بسعر فائدة أكبر على البنوك مما يعرض بعطاءات السندات وأذون الخزانة من أجل سحب السيولة للسيطرة على التضخم في البلاد.

كما قدم 32 بنكاً طلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم، وتم قبولها كلها من قبل المركزي المصري، علمًا بأنه يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرها "البنك الأهلي" و"بنك مصر" و"بنك القاهرة".

سحب فائض السيولة

وأشار خبراء آخرون أن سعي «المركزي» سعى لـ سحب فائض السيولة، بعدما رفضت البنوك تخفيض معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومية (أدوات دين حكومية محلية قصيرة الأجل تبيعها وزارة المالية عبر البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة مقابل فوائد تتحصل عليها البنوك)".

علمًا أن البنوك رفضت إقراض الدولة بفائدة منخفضة، وباعتبار أن البنك المركزي ممثل لوزارة المالية، التي ترفض طلبات البنوك عند فائدة تتجاوز 31 بالمئة، فهو لجأ إلى هذه الخطوة لسحب السيولة، خصوصا مع إمكانية توافر سيولة ضخمة لدى الحكومة بعد الحصول على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.