تحرير سعر صرف الدولار في مصر

في خطوة متوقعة من جانب خبراء الاقتصاد المصري اصدر البنك المركزي المصري صباح اليوم قرارا بتحرير سعر صرف الجنية المصري وان يتحدد وفقا لاليات السوق .
اكد البنك المركزي في بيانه على الالتزام بتحقيق الاستقرار في الاسعار على المدى المتوسط وبهدف الحد من التضخم والسماح لسعر الصرف ان يتحدد وفقا لاليات السوق.
وعقب صدور هذا القرار من البنك المركزي ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية من 30 جنيها الى نحو 46 جنيها وهو السعر الذي كان سائدا في السوق السوداء قبل صدور هذا القرار
وواكب هذا القرار صدور عده قرارات من البنوك المصريه منها اصدار شهادات ادخار بسعر فائده 30% لجذب السيولة المالية الموجوده في البنوك.
كما قرر البنك المركزي رفع اسعار الفائدة بواقع 600 نقطه اساس ما يعادل 6% لتصل الى مستويات 27%
واوضحت لجنة السياسات النقدية ان قرار رفع اسعار العائد يهدف الى تقييم الاوضاع النقديه على نحو يتصق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وقد تباينت ردود الفعل الاقتصادية على هذا القرار بين مؤيد ومعارض ومتحفظ خشيه ان يؤدي هذا القرار الى مشاكل اقتصادية جديدة.
بينما اجمع غالبيه الخبراء الاقتصاديين ومنهم الاعضاء بلجنه الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري على ان هذا القرار يعتبر قرارا صائبا وتاخر بعد الوقت والهدف منه هو القضاء على السوق السوداء للعملات الاجنبية في مصر وانه سوف يساعد على استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء وجذب تحويلات المصريين بالخارج وسيؤدي الى زيادة الحصيلة الدولارات.
بينما بينما ارجع خبراء اخرون في احزاب المعارضه ومنها احزاب التجمع والعدل والمصري الديمقراطي الى خشيتهم من حدوث طفرة كبيرة في اسعار السلع تؤثر على قدرات وامكانيات المستهلك المصري.