البنك المركزي يحصل على 15 مليار دولار تمويلا لصفقة رأس الحكمة
قالت الحكومة المصرية إن البنك المركزي سيحصل على ما لا يقل عن 15 مليار دولار من تمويلات صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار.
وكشف الصندوق اليوم أنه سيسمح بهذا التمويل في صفقة رأس الحكمة بسد الفجوة التمويلية لمدة 12 شهرا.
تشير التوقعات إلى أن إجمالي التمويل اللازم للوصول الاحتياطي النقدي والاجتبي الخاص بعام 23/24 يبلغ 6.2 مليار بعد احتساب 1.6 مليار توفرها مصر من صندوق النقد الدولي.
وستقوم دولة الإمارات بتحويل 11 مليار دولار ضمن صفقة رأس الحكمة لدي البنك المركزي إلى وديعة لصالح تنفيذ الاستثمارات في مصر.
جاء ذلك في مذكرة السياسات المالية والاقتصادية التي تقدمت بها لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 8 مليار دولار، والمنشورة ضمن وثائق المراجعة الأولى والثانية للبرنامج الخاص بالتمويل.
وبموجب الوثائق التي كشف عنها الصندوق اليوم، سيسمح هذا التمويل الخاص بصفقة رأس الحكمة بسد الفجوة التمويلية المقدرة مسبقًا لمدة 12 شهرًا تنتهي في مارس 2025 وتجاوز أهداف الاحتياطي النقدي الأجنبي المتوقعة في بداية البرنامج والخاصة بالعام المالي الجاري.
وتوقعت الحكومة أن تستمر الاحتياطيات الأجنبية في الزيادة تدريجيا، و التي ستكون بمثابة مخففًا مهما للصدمات، وذلك بالنظر إلى حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن اضطرابات البحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس، بجانب البيئة الخارجية المعرضة للصدمات الاقتصادية والتي بالطبع ستؤثر على مصر.
وتشير التوقعات الحالية للحكومة إلى أنه في ظل السياسات الموضحة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، فإن إجمالي التمويل اللازم للوصول إلى صافي مستهدفات الاحتياطي النقدي الأجنبي و الخاصة بالعام المالي الجاري 2023/2024 يبلغ 6.2 مليار دولار بعد احتساب 1.6 مليار دولار سيتم توفيرها من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وأكدت الحكومة أنها تماشيًا مع صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، ستحول الوديعة الحالية بشركة ADQ الإماراتية البالغة حوالي 11 مليار دولار -ضمن صفقة رأس الحكمة- لدى البنك المركزي إلى وديعة مقومة بالجنيه المصري لصالح تنفيذ الاستثمارات في جميع أنحاء مصر.
بينما سيحتفظ البنك المركزي المصري باحتياطيات النقد الأجنبي البالغة 11 مليار دولار مما سيؤدي إلى تقليل الالتزامات الأجنبية للبنك وتحسين تكوين الاحتياطيات.
وقالت الحكومة إنها حصلت على ضمانات وتأكيدات بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري والتي كانت موجودة في نهاية يناير 2024 لن تستحق إلا بعد استكمال تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2026.
وأعلن صندوق النقد الدولي أواخر مارس الماضي أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعتين الأولى والثانية الخاصتين بترتيبات تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ووافق على زيادة برنامجه الأصلي مع الحكومة بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات حاليا.
