”زواج بلا ورقة” هل هو شرعي حتى إذا تمَّ على يد مأذون.. أمين الفتوى يجيب
في ظل التطوّرات المجتمعية والتحديات القانونية التي تواجه الأسرة المسلمة، برز تساؤل حول حكم زواج أبرم بحضور شهود وولي العروس، ولكن على يد شخص يدّعي أنه مأذون شرعي دون أن يكون كذلك فعليًا، هذا السؤال وغيره حول هذه الظاهرة دفع إلى البحث في موقف الشريعة الإسلامية والقانون المصري من هذه الحالة.
قال الداعية الإسلامي الدكتور محمد علي أن الزواج يُعتبر صحيحًا شرعيًا طالما توافرت أركانه من إيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل ومهر، حتى لو لم يكن ذلك في محكمة أو بحضور قاض أو مأذون رسمي، وأكد على أن مجرد كون المأذون "مزيفًا" لا يؤثر على صحة العقد الشرعي طالما استوفى بقية الأركان.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، قد أفتى بأن الزواج بدون ورقة أو مأذون يُعتبر حلالًا طالما توافرت الأركان الشرعية الأخرى.
وأوضح علي في حالة لو تبين بعد الزواج أن المأذون ليس بمأذون شرعي يحمل ترخيص مزاولة المهنة، فهذا لا يؤثر في صحة عقد الزواج، وعلى الزوجين إعادة كتابة عقد جديد عند مأذون معروف موثوق به لضمان الحقوق الشرعية.
وبالنسبة لمعاقبة هذا "المأذون المزيف"، فقد أوضح الدكتور محمد علي أن القانون المصري ينص على طرق معاقبته على تزويره وانتحال الصفة.
