الأمم المتحدة: شرطة الأخلاق التابعة لطالبان تساهم في خلق مناخ من الخوف بين الأفغان
أفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم الثلاثاء، بأن شرطة الأخلاق التابعة لطالبان تساهم في خلق مناخ من الخوف والترهيب بين الأفغان.
وذكر التقرير أن المراسيم وبعض الأساليب المستخدمة لتطبيقها تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
أنشأت حركة طالبان وزارة "لنشر الفضيلة ومنع الرذيلة" بعد استيلائها على السلطة في عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، طبقت الوزارة المراسيم التي أصدرتها قيادة طالبان والتي لها تأثير غير متناسب على النساء والفتيات، مثل قواعد اللباس، والتعليم والتوظيف المنفصلين، ووجود ولي أمر ذكر عندما يسافرن.
وجاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن "العقوبات المفروضة على عدم الامتثال للتعليمات والأوامر غالبا ما تكون تعسفية وشديدة وغير متناسبة. وقد تم فرض حظر شامل له تأثير تمييزي على النساء.
كما تساهم انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن عدم القدرة على التنبؤ بتدابير التنفيذ، في خلق مناخ من الخوف والترهيب بين قطاعات من السكان".
وقالت البعثة إنها وثقت ما لا يقل عن 1033 حالة بين أغسطس 2021 ومارس 2024 حيث استخدم موظفو الوزارة القوة أثناء تنفيذ الأوامر، مما أدى إلى انتهاك حرية الشخص وسلامته الجسدية والعقلية.
وتابعت ويشمل ذلك استخدام التهديدات والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة من جانب مسؤولي إنفاذ القانون بحكم الأمر الواقع وسوء المعاملة".
وقد أثرت هذه الحالات في الغالب على الرجال، الذين عوقبوا لانتهاكهم المزعوم لأوامر طالبان أو لأن أقاربهم من الإناث خالفوا هذه الأوامر، وفقًا للتقرير.
وقالت، إن دور الوزارة يتوسع ليشمل مجالات أخرى من الحياة العامة، بما في ذلك مراقبة وسائل الإعلام والقضاء على الإدمان على المخدرات.
وقالت فيونا فريزر، رئيسة دائرة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان: "نظراً للقضايا المتعددة الموضحة في التقرير، فإن الموقف الذي عبرت عنه السلطات الفعلية بأن هذا الإشراف سيتزايد ويتوسع يثير قلقاً كبيراً لجميع الأفغان، وخاصة النساء والفتيات".
ورفضت الوزارة تقرير الأمم المتحدة، ووصفت نتائجه بأنها كاذبة ومتناقضة.
وقالت الوزارة إن "القرارات والوثائق القانونية ذات الصلة تصدر بهدف إصلاح المجتمع ويجب ضمان تنفيذها".
ويأتي تقرير البعثة بعد أسبوع من سفر وفد من طالبان إلى قطر لحضور اجتماع برعاية الأمم المتحدة بشأن زيادة المشاركة مع أفغانستان وسط التحديات الاقتصادية والأزمات الإنسانية التي تواجهها البلاد.
وأثار هذا الاجتماع غضب جماعات حقوق الإنسان والناشطين لأنه استبعد المرأة الأفغانية والمجتمع المدني.
