الرئيس الفلسطينى يشيد بدور حكومة بلاده في إغاثة قطاع غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، عمق العلاقات والتعاون بين البلدين، موضحا أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة الإغاثة والإنعاش المبكر لقطاع غزة.

وبحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واطلاع الرئيس القبرصي على الموقف الفلسطيني بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل فوري وأهمية استدامته، وإدخال المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى مستحقيها، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتقال إلى تنفيذ الحل السياسي الشامل والدائم بإنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وحريته واستقلاله.

وقال الرئيس الفلسطيني: "إن الحكومة الفلسطينية وأجهزتها المدنية والأمنية والمعابر، جاهزة لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وذلك للتخفيف من معاناة شعبنا، والمساعدة في عودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه، وكهرباء، وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة الإعمار".

وأكد عباس أن الحكومة قد أعدت خطة الإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة بالتعاون مع الدول المانحة والمنظمات الأممية والدولية والتي تهدف للإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية وإيصالها بالشكل الكافي لأبناء شعبنا، وتولي كامل المسؤوليات لمساعدة أهلنا في جميع المجالات، مشدداً على ضرورة إجبار سلطات الاحتلال على وقف الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها في الضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف جميع أشكال الاستيطان، وجرائم المستعمرين، ووقف الانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشاد الرئيس بالدور القبرصي الداعم لتحقيق السلام والاستقرار على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والدور الهام لقبرص في إطار الاتحاد الأوروبي، مقدرين دعم قبرص للمؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، من أجل حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصولا لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الأمر الذي سيحقق السلام والاستقرار والأمن للجميع.