مباحثات بين السنغال وموريتانيا في مجال الشؤون الإسلامية.. تعرف عليها
أجرى وفد سنغالي، يضم السفير السنغالي في موريتانيا دياي بيرام امبانييك، ومدير إدارة الشؤون الدينية وإدماج الخريجين باللغة العربية في رئاسة الجمهورية السنغالية الدكتور جيم درامي، مباحثات مع وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي سيدي يحي شيخنا لمرابط صباح اليوم الجمعة في مكتبه بنواكشوط.
وأكدت الوزارة الموريتانية، في بيان صادر عنها أن الطرفين تباحثا "حول العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي".
وأضافت أن الطرفين أكدا حاجة البلدين لتعميق هذه العلاقات، وتبادل التجارب في مجال دمج وتكوين الطلاب خريجي المحاظر والمعاهد الموريتانية والسنغالية.
وحضر المباحثات المستشار القانوني الأمين العام بالنيابة جمال ولد الشيخ أحمد، والمستشار المكلف بالاتصال مولاي ولد ابحيده.
جدير بالذكر، أن العلاقات القوية بين الضفتين تعود للكثير من القواسم المشتركة التاريخية و الجغرافية و الاجتماعية و الثقافية، و قد تعزز هذا المسار بزيارة الدولة التي قام بها الوزير الأول السنغالي لبلادنا.
كما شكلت فرصة لتعزيز التعاون و الارتقاء به إلى أعلى المستويات، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.
كما نتج عن هذه الزيارة نموذجية العلاقات الثنائية و التطابق في المواقف بخصوص كافة القيم المشتركة، المتمثلة في تعزيز الديمقراطية و التنمية المشتركة و الاندماج الإقليمي عبر آليات صلبة و قوية للتكامل الإفريقي.
و كللت الزيارة ببيان مشترك أبرز تعميق التعاون البناء في مجالات الطاقة و النقل و الصيد البحري و الثروة الحيوانية والبنى التحتية و التبادل التجاري و ترقية الشراكة بين القطاع العام و الخاص و منظمة استثمار نهر السنغال،زيادة على تبني المواقف الموحدة في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي.
وتمتاز العلاقات بين موريتانيا والسنغال في منطقة غرب إفريقيا بامتدادها عبر عقود بتعاون ثنائي في مجالات متعددة بما فيها الاقتصاد والأمن والثقافة.
وعلى مر العقود، شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا مستمرًا أعقب توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون الأولى بين موريتانيا والسنغال في عام 1963، ومنذ ذلك الحين، تم توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة مثل التجارة والنقل، والطاقة، والزراعة والثقافة.
يتمتع البلدان بالإضاقة قوة العلاقات بتعاون كبير في مجال "الصيد البحري"، إذ جدد البلدان في يونيو من العام الماضي، اتفاقية الصيد الموقعة في ٢٠٠١، كما تعد التجارة أحد أهم جوانب العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا والسنغال ، لان آلاف التجار والموردين يعبرون يوميا من نهر السنغال بغرض البيع والشراء والتجارة المتبادلة.