المفتي المصري: الحكم بالتكفير يكون بقرار نهائي من الجهات القضائية (فيديو)

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، إن قضية التكفير تُعد واحدة من أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات في عصرنا الحالي، واصفًا إياها بالطاعون أو الوباء الذي يتسبب في أضرار جسيمة على المستويات الفكرية والمجتمعية.

وأضاف مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبدالقادر، ببرنامج «مع المفتي»، المذاع عبر قناة الناس، اليوم الجمعة، أن إطلاق حكم التكفير بلا ضوابط شرعية، يترتب عليه نتائج خطيرة، مثل منع الميراث والزواج، واستباحة الدماء، وحرمان الشخص من الدفن في مقابر المسلمين، وهو أمر شديد الخطورة يتطلب حذرًا بالغًا من الأفراد والمؤسسات.

وأوضح المفتي أن المؤسسات الدينية، بالتعاون مع الجهات القضائية، تضطلع بمسؤولية تحرير المصطلحات، ووضعها في سياقاتها الصحيحة، مشددًا على أن الحكم بالتكفير ليس من صلاحيات الأفراد، وإنما هو مسؤولية الجهات المختصة، مثل القضاء.

وأضاف أن دور العلماء يتمثل في الحكم على الأفعال أو الأقوال لا على الأشخاص، بينما يظل الحكم النهائي من اختصاص القضاء، لتجنب الفوضى والاعتداء على حرمات الدين والإنسان.

واستشهد المفتي بتحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم من التسرع في إطلاق أحكام التكفير، مستدلًا بحديثه: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»، مشيرا إلى أن الإسلام يدعو إلى التماس الأعذار للآخرين، والبعد عن الظنون السيئة، موضحًا أن الجهل، الخطأ، الإكراه، وسوء التأويل من الموانع التي تحول دون الحكم بالكفر على الشخص.

وأوضح المفتي، أن التسرع في إطلاق أحكام التكفير، قد يكون مدفوعًا بالهوى الشخصي، أو الإعجاب بالرأي، مما يؤدي إلى فساد في الأرض، واستباحة النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، مستشهدا بقول الله تعالى: «وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد».

وأكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن هناك علاقة بين التطرف الديني والتطرف اللاديني، حيث ينطلق كلاهما من النصوص الدينية، ولكن بأسلوب مختلف ومشوه.

أوضح مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج "مع المفتي"، المذاع عبر قناة الناس، اليوم الجمعة، أن التطرف الديني يتسم بالانغلاق على النصوص الدينية وقراءتها بطرق بعيدة عن مقاصد الشريعة وأهدافها وحكمها، مما يؤدي إلى نتائج خاطئة ومؤذية.

أما التطرف اللاديني، فقد وصفه بأنه مرض من نوع آخر، ينطلق في بعض الأحيان من الحقد أو الحسد أو الرغبة في التحرر والانفلات أو لديه شهوة، أو حتى بهدف إثارة الشبهات والتشكيك، دون أسس علمية أو موضوعية.

وأشار المفتي إلى أن بعض من يطلق عليهم رموز التنوير والحداثة يتعاملون مع النصوص الدينية بطرق مجتزأة أو موجهة تخالف المنطق العلمي والشرعي، مستشهداً بمثال خاطئ للتفسير يروج له بعض من يدعون التنوير، وهو تفسير آية التعدد في الزواج {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، حيث يدعي البعض أن التعدد لا يتوقف عند أربع زوجات فقط، بل يصل إلى تسع، مستندين إلى تفسير بعيد عن اللغة العربية وأصولها، ودون أي دليل عقلي أو شرعي يدعم هذا الادعاء، وهذا النوع من التأويل يمثل اجتزاء للنصوص وبُعداً عن الفهم السليم لمقاصد الشريعة.

وشدد على أن كلا الاتجاهين، سواء التطرف الديني أو اللاديني، يسيء إلى النصوص الدينية، والمظلوم الحقيقي هو النص نفسه، مشيرا إلى أهمية تعامل المؤسسات الدينية مع النصوص بكل إجلال واحترام، والتزام الموضوعية والفهم الصحيح للنصوص من أجل مواجهة هذا الخطر المزدوج.