وزارة العمل الفلسطيني : هدفنا تعزيز فرص العمل المستقبلية وتخفيض معدلات البطالة
بحثت وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري مع المدير العام لمؤسسة النداء الفلسطيني الموحد الدكتور أيمن الشعيبي، والدكتورة أمل داوود المديرة الاقليمية للمتابعة والتقييم في المؤسسة سبل التعاون المشترك لتقديم الدعم اللازم لعمالنا
وأكدت وزيرة العمل على رؤية الوزارة في تطوير قطاع العمل الفلسطيني رغم الظروف الصعبة التي نعيشها، مشيرة إلى أهمية التركيز على إنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، وخاصة في ظل التحديات التي يواجهها جراء الحرب، وكذلك تقديم الدعم في الضفة الغربية التي تتعرض لاعتداءات متكررة من الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى أهمية نظام بوابة سوق العمل، ودورها في ربط الباحثين عن عمل بالأسواق المحلية والدولية، مؤكدة على ضرورة تحديث البيانات من قبل الباحثين عن عمل بشكل دوري ومستمر، وذلك من أجل تعزيز فرص التوظيف، وموائمة الكفاءات والمهارات مع الوظائف المطلوبة في سوق العمل.
كما قدمت عرضا عن “بوصلة سوق العمل الفلسطيني” والتي أطلقتها الوزارة مؤخرا لتوجيه الجهود نحو تعزيز فرص العمل المستقبلية، وما تلاها من جلسة "مستقبل ريادة الأعمال" والتي تهدف إلى تمكين الشباب وإطلاق إبداعاتهم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتخفيض معدلات البطالة المرتفعة في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، قدم مدير عام مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد عرضا عن عمل المؤسسة في الأراضي الفلسطينية، والدعم الذي تقدمه. حيث تركز المؤسسة على تمكين اللاجئين من خلال برامج اجتماعية متنوعة تشمل الصحة والتعليم وتقديم خدمات تطويرية في مجالات عدة.
ومن ناحية أخري أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ، عن صرف المخصصات الشهرية لبرنامج المساعدات النقدية للأسر المستفيدة في الضفة الغربية عن شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024
وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من هذه الدفعة بلغ 31,490 أسرة، تشمل 122,052 فردًا، بمبلغ إجمالي قدره 11,707,092 شيقلا
وأكدت الوزارة أن الدفعة الحالية شملت مجموعة من الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المسنين 20,521 مستفيدًا، ومن الأشخاص ذوي الإعاقة 17,924 مستفيدًا، بالإضافة إلى 16,880 أسرة ترأسها امرأة.
فيما يتعلق بتمويل الدفعة، ذكرت أن البنك الدولي ساهم بنسبة 42% من إجمالي المبلغ، بينما وفرت الحكومة الفلسطينية التمويل المتبقي بنسبة 85%.K نسقت مع مختلف المؤسسات الدولية العاملة في القطاع، ترفع مستوى التنسيق فيما بينها لتنفيذ خطط التدخلات العاجلة في القطاع، من فتح الطرق الرئيسية وترتيبات دخول وتوزيع المواد الإغاثية من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية، وإعادة ربط وصلات المياه وإدخال الوقود لآبار الضخ والتحلية وتلبية الاحتياجات الطارئة للقطاع الطبي، ومجمل التدخلات الطارئة الأخرى.
