رئيس البرلمان في مالي : مصر تولي اهتماماً خاصاً لدعم الأشقاء الأفارقة

أكد السيد مالك دياو رئيس البرلمان الانتقالي المالي، علي عمق تقديره للدور الريادي الذي تضطلع به مصر في القارة الأفريقية باعتبارها قوة اقليمية، مؤكداً على أن السياسية الخارجية المصرية دائماً ما تولي اهتماماً خاصاً لدعم الأشقاء الأفارقة. وأشاد في هذا الصدد بالمواقف المصرية الايجابية تجاه دولة مالي، حيث أبدى تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مصر بغية تطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين الشقيقتين، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال الحيوي

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير محمد الجمال سفير جمهورية مصر العربية في مالي، حيث حرص السفير المصري خلال اللقاء على استعراض أوجه التعاون الثنائي مع دولة مالي في المجالات السياسية، والأمنية، والتنموية، والثقافية، وأكد على أهمية المُضي قدماً في الدفع بمسارات التعاون البرلماني والتشريعي بين الدولتين الشقيقتين.

وقد أشار السفير المصرى إلى أن مصر دائماً ما تقف بجانب دولة مالي حكومةً وشعباً، في مواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها خطر الإرهاب. وأضاف أن مصر على استعداد دائم لتقديم كافة أنواع الدعم لتلبية احتياجات المؤسسات التشريعية والبرلمانية، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها مالي.

جدير بالذكر أن المجلس العسكري الحاكم في دولة مالي، أعلن الحرب على التنقيب غير القانوني عن الذهب في مناجم غير شرعية وبعيدة عن سلطة الدولة، تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر مهم لتمويل التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة التي تنشطُ في منطقة الساحل عموماً، وفي مالي على وجه الخصوص.

وقررت الحكومة الانتقالية في مالي خلال اجتماع يوم الأربعاء الماضي «تكثيف جهود مكافحة التعدين غير القانوني للذهب»، وأوضحت في بيان صحافي أنها تشكلُ «ظاهرة لها تداعيات خطيرة على الأمن والاقتصاد والبيئة.

وأعلنت الحكومة أن «مواقع التنقيب عن الذهب غير القانوني تشكلُ مصدراً لمآسٍ متكررة، منها انهيارات قاتلة نتيجة طبيعة النشاط الخطرة، وصعوبة سيطرة السلطات على عمليات التعدين التقليدي»، وأضافت أنها في الفترة الماضية تمكنت من تفكيك 61 موقعاً غير قانوني، ومصادرة 286 حفارة و63 مركبة.

وحذرت الحكومة من خطورة التطور السريع للتنقيب عن الذهب غير القانوني، مشيرة إلى تزايد استخدام المعدات الثقيلة في عمليات التعدين غير القانونية، ما يفاقم التدمير البيئي ويلوث موارد المياه، ويزيد من عائدات التنظيمات الإرهابية.

ومن ناحية اخري أكد وزير المعادن في الحكومة الانتقالية المالية أمادو كيتا أن عائدات الذهب من عمليات التنقيب غير الشرعي «مساهم كبير في تمويل شبكات إجرامية وإرهابية، ما يعني أنها تشكل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار مالي والمنطقة.

وتعد دولة مالي من أغنى الدول الأفريقية بالذهب السطحي، الذي لا يتطلب استخراجه سوى معدات بسيطة وخبرة كافية، وهو ما دفع تنظيمات إرهابية مرتبطة بتنظيمَي القاعدة وداعش إلى الاعتماد في السنوات الأخيرة على مناجم الذهب لتمويل أنشطتها.