تشاورات بين ” شؤون المرأة الفلسطينية و الاتحاد الأوروبي” ( تفاصيل)

بمشاركة واسعة من الاتحاد الأوروبي، التعاون الإنمائي الإيطالي، وعدد من الدول الأوروبية، عقدت وزارة شؤون المرأة اليوم في مقرها لقاءً تشاورياً حول خطة عمل الاتحاد الأوروبي الثالثة للشؤون الجنسانية للفترة 2025-2027.

جاء اللقاء بتنسيق مشترك بين الوزارة والاتحاد الأوروبي بهدف الاطلاع على ملاحظات الحكومة الفلسطينية حول الخطة وعكسها، بما يتماشى مع الخصوصية الفلسطينية واحتياجات النساء في ظل تداعيات العدوان وحرب الإبادة

في كلمتها الافتتاحية، رحبت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، بخطة تدخلات الاتحاد الأوروبي المبنية على منظور النوع الاجتماعي.

وأكدت أن هذا اللقاء يأتي في وقت تتصاعد فيه إجراءات الاحتلال التعسفية، بالإضافة إلى وقف الاحتلال لعمل وكالة الأونروا، مما يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية.

وشددت الخليلي على ضرورة أن تأخذ خطة الاتحاد الأوروبي كافة تداعيات العدوان وحرب الإبادة بعين الاعتبار

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية تضمين الخطة قضايا تعكس الاحتياجات الخاصة بكل المحافظات، لا سيما المحافظات الجنوبية التي تعاني النساء فيها من تداعيات كارثية نتيجة تدمير كافة مقومات الحياة الأساسية.

كما دعت إلى التركيز على التمكين المتعدد الأبعاد للنساء في تلك المناطق

وأكدت الخليلي على أهمية تعزيز الاتحاد الأوروبي لدوره في مجال الضغط والمناصرة الدولية لضمان عدم إفلات الاحتلال من جرائمه. كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود لإعلاء الصوت الفلسطيني في المنابر الدولية، لا سيما في ظل خطورة ما يتم الترويج له من خطط تهجير للشعب الفلسطيني، والتي تهدد بتقويض القضية الفلسطينية، وشددت على ضرورة اعتراف دول الاتحاد الاوروبي بالدولة الفلسطينية.

وفي ختام كلمتها، طالبت الخليلي، الاتحاد الأوروبي بدعم ابتعاث لجان تحقيق وتقصي حقائق تسلط الضوء على أوضاع المرأة الفلسطينية، خاصة مع وجود أدلة مثبتة في تقارير دولية حول حالات التحرش والاغتصاب ضد الأسيرات في سجون الاحتلال.

وكان شؤون المرأة الفلسطينية عقد ورشة عمل بعنوان "المرأة في الريادة وبناء الاقتصاد" بهدف تسليط الضوء على دور المرأة الريادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتبادل الآراء والخبرات لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق "دائرة المرأة والاقتصاد" في الشبكة من أجل تعزيز التعاون والقيادة المشتركة بين النساء في هذا المجال، وللتأكيد على ضرورة مساهمة النساء في النقاش الاقتصادي، ووضع الاستراتيجيات، وريادة الأعمال.

جاءت هذه الورشة بمشاركة رئيسية من وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي و الدكتورة دلال عريقات الرئيس والمؤسس لشبكة سيدات الأعمال والمهنيات – فلسطين BPW، و المهندس محمد العامور وزير الاقتصاد الوطني، و الدكتورة إيناس العطاري وزيرة العمل، والسيد توماس دامريش مدير برنامج الحكم الرشيد والمجتمع الشمولي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وسعادة ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية أوليفر أوفتشا، وكذلك بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الأمني والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأهلي.

أشارت الدكتورة دلال عريقات إلى أهمية توظيف المهن والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي ضمن إطار الاقتصاد الرقمي، بهدف تحويل التحديات إلى فرص اقتصادية تسهم في تمكين النساء والمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع فلسطيني مستقل. كما أكدت أن اللقاء سيناقش حلولًا لتحسين وصول النساء إلى التمويل من خلال برامج القروض الصغيرة، وتعزيز ثقافة الصناعة والزراعة التحويلية، وتمكين الصناعات الحرفية والتقليدية، بالإضافة إلى الترويج للعلامة التجارية الوطنية الفلسطينية.

أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، أن تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة، القائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، يتطلب العمل المشترك لتجاوز الفجوات التي تواجه رائدات الأعمال. وأوضحت أن وزارة شؤون المرأة تتبنى نهجًا يربط بين جميع أدوات العمل الوطنية، مسترشدة برؤية الحكومة والبرنامج الوطني للتنمية الذي يشمل سبع مبادرات وأربع ركائز تنموية تشمل التعافي، الاستجابة الإنسانية، إعادة الإعمار، تعزيز جودة الخدمات، التمكين الاقتصادي، وتحسين البنية التشريعية.