الخارجية الروسية تدين حظر إسرائيل عمل ”الأونروا”

اعربت الخارجية الروسية عن استياءها الشديد، وراحت تندد بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشأن حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، واعتبرته "مخيّبا للآمال".

ووفقا لبيان الخارجية الروسية : "أنه في 30 يناير، دخل قانون يحظر أنشطة الأونروا حيز التنفيذ في إسرائيل. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الإسرائيلي ديفيد منتزر، الأربعاء، إن مكاتب الأونروا سيتم إغلاقها خلال 48 ساعة، وسوف تتوقف جميع الاتصالات مع المنظمة. وكان سبب هذه الإجراءات هو الأدلة التي عثرت عليها إسرائيل أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة بشأن تورط عدد من موظفي الأونروا في الهجوم الذي شنه متطرفون فلسطينيون على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مع استخدام البنية التحتية للأونروا لممارسة أنشطة إرهابية".

وشددت الوزارة على أن "مثل هذه الخطوات التعسفية المحفوفة بأشد العواقب الإنسانية تمثل خطورة كبيرة على الفلسطينيين، مخيبة للآمال بشدة وتستحق الإدانة".

ونوه البيان إلى أن "موسكو ترى ضرورة تمديد مهمة الأونروا حتى التوصل إلى تسوية سلمية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش مع إسرائيل. في سلام مع إسرائيل".

وفي وقت سابق قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن إسرائيل أصدرت أمرا للوكالة بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية ووقف عملياتها فيها بحلول 30 يناير 2025.

وأضافت الوكالة الأممية في بيان لها ، على حسابها الرسمي بموقع "إكس": "يتعارض هذا الأمر مع التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي بما في ذلك دولة إسرائيل، الملزمة بالاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".

وتابعت أن "مباني الأمم المتحدة مصونة وتتمتع بامتيازات وحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال من الدول الموقعة -دون تحفظات- على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقد سنت أحكامها في قانونها المحلي، وتلزم هذه الأحكام إسرائيل باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة".

وذكر البيان أن "ممتلكات وأصول الأونروا بما في ذلك في القدس الشرقية محصنة من التفتيش والمصادرة والمصادرة وأي شكل آخر من أشكال التدخل".