نائبة الرئيس الفلبيني ترد على قرار العزل: الشعب سينتصر
أعلنت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي أن محاميها يستعدون للمعركة القانونية في قضية العزل التي تواجهها، مؤكدة استعدادها الكامل للدفاع عن نفسها في ظل تصاعد الخلاف بينها وبين الرئيس فرديناند ماركوس الابن. وقالت دوتيرتي خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، وهي تحاول الحفاظ على هدوئها وثقتها في مواجهة التحديات السياسية: "الشعب الفلبيني سينتصر".
وأضافت: "علينا احترام قرار مجلس الشيوخ"، في إشارة إلى الهيئة التي تنعقد كـ "محكمة عزل" بعد تصويت مجلس النواب لصالح عزلها الأربعاء الماضي.
وتواجه نائبة الرئيس، التي هي ابنة الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي، خطر العزل من منصبها والحرمان من تولي أي منصب عام، في حال صوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إدانتها، وفقاً للدستور الفلبيني. وعندما سُئلت عما إذا كانت تمتلك الأصوات الكافية لتجنب الإدانة، قالت دوتيرتي إن "فريقها لم يحدد هذا بعد".
هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها دوتيرتي علنًا بعد قرار مجلس النواب بعزلها بناءً على اتهامات تشمل "التآمر لاغتيال ماركوس وإساءة استخدام الأموال العامة"، وهي الاتهامات التي نفتها سابقاً. من المتوقع أن يؤدي التصعيد الأخير في الخلاف بين ماركوس ودوتيرتي إلى تفاقم الأزمة السياسية بينهما، حيث كانا قد تحالفا للفوز في انتخابات 2022، قبل أن ينهار تحالفهما بسبب الخلافات السياسية.
كما يعزز هذا الموقف من أهمية انتخابات التجديد النصفي المقررة في مايو، إذ يمكن أن يكون للسناتورات الجدد تأثير كبير في نتيجة محاكمة العزل. وأكدت دوتيرتي أنها لا تشجع أنصارها على تنظيم احتجاجات عامة، بل دعتهم إلى دعمها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أنها تدرس بجدية الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2028، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل. من جهته، نفى ماركوس الخميس أن يكون له أي دور في التحركات لإطاحة دوتيرتي من منصبها، مؤكدًا أن قرار المضي قدماً في هذه القضية سيكون من اختصاص مجلس الشيوخ.
وفي نفس السياق، قلل ماركوس من تأثير القضية على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة ستظل ثابتة في تنفيذ خططها الاستثمارية والإصلاحات. من جانب آخر، قال رئيس مجلس الشيوخ الفلبيني، فرانسيس إسكوديرو، إن الإجراءات القانونية المتعلقة بالعزل قد تبدأ في يونيو المقبل بعد استئناف جلسات المجلس عقب عطلة الانتخابات.
جدير بالذكر أن نائبة الرئيس، سارة دوتيرتي، سبق وهددت الرئيس فرديناند ماركوس الابن، بالقتل الأمر الذي اعتبره إدواردو أنو، مستشار الأمن القومي،
"مسألة أمن قومي"، مؤكدًا أن الحكومة تأخذ أي تهديد ضد الرئيس على محمل الجد، وأكد التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات للتحقيق في التهديد وتحديد الجناة المحتملين.
وأضاف أن "كل تهديد لحياة الرئيس يجب التحقق منه واعتباره قضية أمن قومي".
وجاء التهديد على خلفية أمر من المشرعين بنقل كبير موظفي دوتيرتي إلى السجن، بسبب اتهامات تتعلق بعرقلة التحقيق في إساءة مزعومة من نائبة الرئيس لاستخدام الأموال العامة.
ردًا على التهديد، شددت قيادة الأمن الرئاسي إجراءات حماية الرئيس، بينما أصدر رئيس الشرطة الوطنية أمرًا بفتح تحقيق في الحادث.
