وزير الطاقة القبرصي: استيراد الغاز المسال سيخفض التكلفة والانبعاثات بنسبة 30%

استيراد الغاز المسال (LNG) هو عملية استيراد الغاز الطبيعي بعد تحويله إلى حالة سائلة من خلال تبريده إلى درجات حرارة منخفضة جدًا، حيث يتحول الغاز إلى سائل يسهل نقله وتخزينه. يتم استيراده إلى الدول التي لا تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي أو تلك التي تعاني من نقص في الإنتاج المحلي.

خطوات استيراد الغاز المسال تشمل:

1. التعاقد مع الموردين: عادةً ما يتم التعاقد مع دول منتجة للغاز المسال مثل قطر، أستراليا، الولايات المتحدة، أو نيجيريا.

2. النقل عبر السفن: يتم شحن الغاز المسال بواسطة سفن متخصصة تُسمى "سفن الغاز المسال" والتي تحتوي على خزانات مبردة تحافظ على الغاز في حالته السائلة.

3. استقبال الغاز في الموانئ: عند وصول السفن إلى الموانئ، يتم تحميل الغاز المسال على منشآت استقبال خاصة (مثل محطات التوريد أو محطات regasification).

4. تحويل الغاز إلى حالة غازية: بعد وصول الغاز المسال إلى المحطة، يتم تحويله مرة أخرى إلى غاز طبيعي باستخدام عملية "التبخر" التي يتم فيها رفع درجة حرارة الغاز السائل.

5. نقل الغاز الغازي: بعد التحويل، يتم نقل الغاز إلى شبكات التوزيع المحلية لتوفيرها للاستهلاك الصناعي أو المنزلي.

الدول التي تستورد الغاز المسال:

• أوروبا: مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث يعتمد العديد منها على الغاز المستورد لتلبية احتياجاتها.
• دول آسيوية: مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم.

وفي هذا الشأن تحدث أكد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، أن استيراد الغاز المسال واستخدامه في مولدات الطاقة سيمثل ركيزة أساسية لخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة باستخدام المازوت والوقود الأحفوري التقليدي.

وقال خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض هو أن الغاز المسال يوفر كفاءة أكبر في إنتاج الطاقة مقارنة بالوقود الأحفوري، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هذا التحول بنظام تجارة الانبعاثات الأوروبي (ETS)، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.

ولفت إلى أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي لا يقلل فقط من تكاليف الإنتاج، بل يسهم أيضًا في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، مما يتماشى مع الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي ويعزز الاستدامة في قطاع الطاقة.