لضبط الهجرة غير الشرعية.. الرئيس المصري يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية
تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وصرّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس المصري ورئيسة الوزراء الإيطالية أكدا خلال الاتصال، الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وقطاع الطاقة، بما يتماشى مع تطلعات الشعبين الصديقين.
وأوضح، أن الاتصال تناول أيضًا تأكيد ضرورة تكثيف التعاون الثنائي في مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية بالجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد، التي ترتب عليها عدم خروج أي مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ عام 2016، مشيرة إلى أن تلك الجهود المصرية محل تقدير من الدول الأوروبية.
وأضاف أن الاتصال شهد تبادلًا للآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، إذ أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن حرصها على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي، بشأن الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، فضلًا عن إنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية لحماية أهالي القطاع من المأساة الإنسانية التي يواجهونها.
وفي السياق ذاته، تم تأكيد أهمية سرعة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، وقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني ودعم جهوده لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، أن السلطة الفلسطينية تتفق مع الخطة المصرية لإنهاء العدوان على غزة وإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، واصفًا الموقف المصري بـ"الثابت" تجاه القضية الفلسطينية، الذي يهدف إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة.
وحذّر "دولة" - في تصريحات خاصة لموقع قناة القاهرة الإخبارية - من أطماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومحاولاته إرضاء اليمين المتطرف في حكومته، الذين يرون أن المعركة الحقيقية هي في الضفة الغربية المحتلة، لأنهم يحكمون بعقلية توراتية تؤمن أن دولة اليهود يجب أن تكون في الضفة الغربية.
وتعليقًا على الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قال "دولة": "نتفق في حركة فتح مع الخطة المصرية، إذ إنها تنسجم مع خطة السلطة الفلسطينية لإعادة الإعمار والحياة في غزة".
وأضاف أن الخطة المصرية مبنية على أساس مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، إذ إنها لم تتعامل مع الأمر فقط كونه قضية إنسانية بل سياسية، يكمن حلها بداية من وقف العدوان على غزة، وإدارة السلطة للشأن الفلسطيني.
وتابع دولة: "تمثل الخطة المصرية الحق الفلسطيني ونتمنى أن تتبناها القمة العربية كخطة عمل، تحديدًا أنها جاءت كرد واضح أن مصر لا تقبل تهجير الفلسطينيين، وأنه بالإمكان أن نعيد إعمار غزة دون تهجير سكانه".
