«بجاحة».. الاحتلال: منعنا الغذاء والدواء و«هنقطع الكهربا والميه»

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين، أن استمرار إغلاق الاحتلال معابر القطاع أمام المساعدات عقاب جماعي بحق المدنيين الأبرياء وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشارت حماس في تصريحاتها - عبر بيان لهاا، إلى أن منع الغذاء والدواء هو فرض واقع كارثي على مليوني فلسطيني وتحد سافر للقيم الإنسانية والقانون الدولي.

ولفتت، إلى أن إعلان نتنياهو منع دخول المساعدات يعكس استهتاره بالقوانين الدولية وعدم اكتراثه بعواقب جرائمه، وأفافت حماس: "نتنياهو يستفيد من الغطاء السياسي والدعم الأمريكي اللا محدود".

وقال بتسلئيل سموتريتش وزير المالية بدولة الاحتلال، بوقت سابق من اليوم، إن حكومته قررت عدم إدخال المساعدات إلى غزة، وألمح الوزير بدولة الاحتلال، إلى أن "وقف دخول المساعدات إلى غزة خطوة في الطريق الصحيح".

وذكر بتسلئيل سموتريتش، في تصريحاته اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة هي قطع الكهرباء والمياه عن غزة والعودة إلى القتال لتحريك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدانت وزارات الخارجية في عدة دول عربية، قرار حكومة دول الفاشية اليهودية بإغلاق المعابر ووقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وكان رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرر وقف دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، حسبما ذكر مكتبه، مساء الأحد.

واعتبرت حركة حماس أن قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات لقطاع غزة "ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق غزة"، وقال بيان لحماس إن "نتنياهو يسعى للانقلاب على الاتفاق الموقع خدمة لحساباته السياسية الداخلية الضيقة".

من جانبها، قالت السعودية، إن إسرائيل تقوم باستخدام المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كأداة "ابتزاز وعقاب جماعي"، وجدّدت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.

وأعربت وزارة الخارجية عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة لهذه الغاية، ما يعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي يُعد انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجددا في القطاع.

‏وشدد السفير القضاة على ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

‏ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأدانت القاهرة، القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وأكدت مصر، في بيانها الأحد، أن تلك الإجراءات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.

وشدّدت مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لا سيما خلال شهر رمضان كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.