بالأرقام والانفوجراف.. إجمالي الصادرات السلعية لمملكة البحرين

أصدرت حكومة المنامة، تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية في مملكة البحرين، عن شهر فبراير من عام 2025، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.

وذكر التقرير أنه خلال شهر فبراير من عام 2025، بلغت قيمة الواردات السلعية غير النفطية نحو 515 مليون دينار مقابل 475 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2024 بارتفاع نسبته 8%، ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي 71% من إجمالي قيمة الواردات.

وبحسب التقرير، احتلت واردات استراليا المرتبة الأولى حيث بلغت 79 مليون دينار (15.3%)، تلتها الصين بقيمة 77 مليون دينار (15%)، بينما كانت البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 43 مليون دينار (8%).

وكان "أوكسيد ألمنيوم آخر" أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً بقيمة 90 مليون دينار (17%) ثـم "خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة" بقيمة 29 مليون دينار (6%) وتلتهما "أجزاء لمحركات الطائرات" بقيمة 25 مليون دينار (5%).

من جانب آخر، انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ السلعية غير النفطية بنسبة 0.3% حيث بلغت 336 مليون دينار مقابل 337 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2024، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 73% من إجمالي حجم الصادرات وطنية المنشأ.

واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 73 مليون دينار (22%)، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 46 مليون دينار (14%)، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة 35 مليون دينار (10%).

وتعتبر "خلائط من الألمنيوم الخام" أكثر السلع تصديراً خلال شهر فبراير من عام 2025، والتي بلغت قيمتها 115 مليون دينار (34%)، وأتت في المرتبة الثانية "خامات الحديد ومركزاتها مكتلة" التي بلغت قـيمتها 38 مليون دينار (11%) وتلتهما في المرتبة الثالثة "بوله (يوريا) محاليل مائية" والتي بلغت قيمتها 22 مليون دينار (7%).

أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير السلعية غير النفطية بنسبة 8% حيث بلغت 58 مليون دينار مقابل 63 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2024، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 83% من إجمالي حجم إعادة التصدير.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 19 مليون دينار (33%) وتلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 13 مليون دينار (22%)، ومن ثم كانت لكسمبورغ في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 5 مليون دينار (9%).

وتعتبر "المحركات التوربينية النفاثة" أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 7 مليون دينار (12%)، تلتها في المرتبة الثانية "أجهزة هواتف ذكية" والتي وصلت قيمتها إلى 4.3 مليون دينار (7.4%)، واحتلت "سيارات الدفع الرباعي" المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 3.8 مليون دينار (6.6%).

أما الميزان التجاري السلعي غير النفطي الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز فيه 121 مليون دينار خلال شهر فبراير من العام 2025 عما كان عليه في نفس الشهر من العام 2024 والذي بلغ فيه العجز 75 مليون دينار.