مصر وفرنسا يوقعان العديد من الاتفاقات في مختلف المجالات على هامش زيارة ماكرون للقاهرة

شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة توقيع العديد من الاتفاقات في مختلف المجالات بين المسؤولين في مصر ونظرائهم في فرنسا حيث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة كاترين فوتران، وزيرة الصحة الفرنسية، وأريك لومبارد، وزير المالية والاقتصاد والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، توقيع أربع اتفاقيات تعاون مشترك، وذلك في إطار التوسع في الاستثمارات الصحية المصرية الفرنسية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية في كلا البلدين.
وحضر مراسم التوقيع عدد من القيادات والمسؤولين بوزارتي الصحة المصرية والفرنسية، وممثلون عن معهد الأورام الفرنسي "جوستاف روسي"، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية بالقطاع الصحي.
أربع اتفاقيات مصرية فرنسية لتعزيز القطاع الصحي
وشملت الاتفاقيات الموقعة ثلاث بروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة "سانوفي"، بالإضافة إلى اتفاقية رابعة مع معهد "جوستاف روسي" لتطوير خدمات علاج الأورام في مصر، وقد وقع البروتوكول الأول، المتعلق بالتعاون في مجال الأمصال، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بينما وقع البروتوكولين الثاني والثالث المعنيين بأمراض السكري والأمراض النادرة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، ومن جانب شركة "سانوفي"، وقع البروتوكولات الثلاثة أدريان ديلامار ديبوتيفيل، رئيس قطاع الأدوية لأفريقيا.
أما الاتفاقية الرابعة، والمتعلقة بتطوير مركز متميز لعلاج الأورام في القاهرة بترخيص من معهد "جوستاف روسي"، فقد وقعها الدكتور طارق محرم، الرئيس التنفيذي لشركة "إليفيت" للرعاية الصحية، إلى جانب البروفيسور فابريس بارليزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمعهد "جوستاف روسي".
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية هذه الشراكات في دعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر، مشيرًا إلى عمق العلاقات المصرية الفرنسية في مجال الرعاية الصحية، وما تشهده من تطور ملحوظ عبر السنوات، بفضل تبادل الخبرات وتكامل الكفاءات والموارد، بما يخدم تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات علاجية متكاملة ذات جودة عالية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، أن الاتفاقية الأولى تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اللقاحات من خلال حملات إعلامية متكاملة عبر التلفزيون والراديو ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية للأطباء حول اقتصاديات اللقاحات والوقاية من الأمراض، مع التركيز على المناطق ذات الاحتياج.
أضاف عبدالغفار أن الاتفاقية الثانية تشمل تنفيذ حملات توعوية موسعة، وتوفير مواد تعليمية للأطفال مثل الكتيبات والفيديوهات، وتدريب الممرضات كمثقفات صحيات، فضلًا عن تطوير تطبيق رقمي لمتابعة المرضى عن بُعد، وإجراء دراسة لقياس البصمة الكربونية الناتجة عن استخدام الحلول الرقمية، فيما تتولى وزارة الصحة الإشراف الفني والتنظيمي الكامل على هذه الأنشطة.
أما الاتفاقية الثالثة، فتركز على رفع الوعي المجتمعي حول الأمراض النادرة، وتقليل انتشار الأمراض الوراثية من خلال حملات توعوية وتدريب ميداني للكوادر الطبية، وتنظيم فعاليات تعليمية وجلسات تثقيفية تحت إشراف الوزارة.
وتُسهم الاتفاقية الرابعة في تطوير خدمات علاج الأورام من خلال تأسيس مركز متخصص بترخيص من معهد "جوستاف روسي"، يقدم رعاية صحية متكاملة وفقًا لأحدث المعايير العالمية في هذا التخصص الدقيق.
وفي كلمته، عبّر أدريان ديلامار ديبوتيفيل عن التزام شركة "سانوفي" بالمساهمة في تحقيق أولويات القطاع الصحي في مصر، مشيرًا إلى أن دور الشركة لا يقتصر على توفير الأدوية، بل يشمل دعم البنية الصحية من خلال المبادرات ذات الصلة بمجالي السكري والأمراض النادرة، معربًا عن سعادته بالشراكة الفعالة بين الجانبين.
بدورها، أكدت ة كريستيل صاغبيني، المدير العام لقطاع الأدوية بشركة "سانوفي" في أفريقيا، أن الشركة تعمل منذ أكثر من 60 عامًا على دعم الرعاية الصحية في مصر، مشددة على التزام "سانوفي" بالمشاركة في مواجهة التحديات الصحية عبر الشراكات الاستراتيجية، وتطوير حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتدريب الرقمي، بالتعاون مع السلطات الصحية المصرية وشركات الأدوية الوطنية مثل "جيبتوفارما" و"مينافارم"، بما يعزز من فرص الوصول إلى الأدوية والخدمات الصحية على نطاق أوسع.
كما شهد ووقع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، وممثلو الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون يورو بين وزارة الإسكان والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر "المرحلة الثالثة"، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي شرق الإسكندرية، وذلك خلال احتفالية توقيع اتفاقيات ثنائية بين مصر وفرنسا بتمثيل حكومي واسع من الجانبين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي الرسمية لمصر حالياً.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس شريف الشربيني، أن توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعميق مجالات الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين مصر وفرنسا في المجالات كافة، لافتاً إلى أن لدى وزارة الإسكان سابقة تعاون وشراكات ناجحة في تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، المرحلة الثالثة، بطاقة مليون م3 / يوم، وتتضمن أعمال تصميم وتنفيذ المرحلة الثالثة من المحطة، بجانب معالجة الحمأة بنظام الهواضم اللاهوائية، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، وسيتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها ويتكون المشروع من تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي، بجانب معالجة الحماة بنظام الهواضم اللاهوائية.
وجاءت تفاصيل الاتفاقيات كما يلي:
أولا: مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية":
توقيع اتفاقيتي تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقع اتفاقية المنحة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
بينما وقع اتفاق التمويل المهندس أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمصر، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ثانيا: مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر":
وقع الجانبان اتفاقيتي التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووقع على اتفاقية المنحتين، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية بفرنسا، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
كما وقع اتفاق التمويل، المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وإريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
في السياق ذاته شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، توقيع عدة بروتوكولات واتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، وذلك بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي بالبلدين، وأمناء المجالس، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، ولفيف من كبار الإعلاميين والصحفيين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة.
أكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية، من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن التعاون العلمي والبحثي المصري الفرنسي المشترك، يعكس دور الدولتين في دعم خطط التنمية في إفريقيا، والدول الفرنكوفونية، مع التركيز على الشباب الذين يشكلون غالبية السكان في مصر وإفريقيا، مؤكدًا أن دعم الشباب من خلال البرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة يعد هدفًا مشتركًا، حيث تلعب مصر دورًا رياديًّا في قارة إفريقيا في مجالات البحث العلمي والابتكار، من خلال الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية، حيث يتم التركيز على مشروعات ذات اهتمام مشترك، ومنها تغير المناخ، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يعزز التعاون في قضايا التنمية المشتركة بين البلدين.
ومن جانبه، أكد فيليب بابتيست أن التعاون الأكاديمي والعلمي التاريخي بين فرنسا ومصر أسفر على مر العصور عن نتائج هامة في مجالات التدريب والبحث والابتكار، مشيرًا إلى أنه قد مضى 35 عامًا منذ أن فتحت كلية الحقوق التابعة للسوربون أبوابها داخل جامعة القاهرة؛ مما أسهم في استمرارية الثقافة القانونية المشتركة بين البلدين، لاسيما تلك الموروثة عن مدرسة الحقوق الخديوية الشهيرة التي تأسست في القاهرة عام 1868، لافتًا إلى أنه في مجالي الآثار وحفظ التراث، يواصل التعاون التاريخي تقدمه، حيث يتم تطوير واستخدام تقنيات متقدمة، مثل: المساحة التصويرية، والتصوير ثلاثي الأبعاد في وادي النبلاء، ووادي الملوك، وذلك من خلال فرق العمل الفرنسية والمصرية، وهذه الأمثلة تعكس التاريخ المشترك والثقة والطموح الذي يجمع بين البلدين.
وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، التي تعتبر صرحًا علميًا ساهم في إثراء الحياة الثقافية حيث أخرج لنا أبرز الشخصيات منها نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد دلالة قوية على قوة التعاون بين البلدين ويعكس الرغبة التي أبداها الرئيسان المصري والفرنسي في تعزيز هذا التعاون، مؤكدًا أهمية دور العلم في التقريب بين الشعوب فضلًا عن دوره في تحقيق النماء الاقتصادي، ويجب أن نواصل البناء وتوطين علاقاتنا على هذا الأساس.
جلسة نقاشية مصرية فرنسية تسلط الضوء على مزايا التعليم والبحث العلمي المشترك
وعلى هامش الملتقى، أقيمت جلسة نقاشية لاستعراض تجارب واقعية للشراكة البحثية والأكاديمية بين الجانبين المصري والفرنسي، وأوضح المشاركون بالجلسة مزايا الدراسة بالجامعات الفرنسية وكيف تثري تنمية التفكير النقدي والتفكير خارج الصندوق والإبداع، كما ثمّن المشاركون الجوانب الإنسانية التي تم اكتسابها ومنها توطيد أواصر الصداقة والاهتمام بتغيير المجتمع نحو الأفضل وتأصيل مبادئ حرية التعبير وهو ما ينعكس على فتح آفاق الاستكشاف وإجراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع، كما قدم المشاركون نصائح بشأن مستقبل البلدين في البحث العلمي ونصائح للباحثين والدارسين للاستفادة من التجربة التعليمية الثرية وانعكاساتها على الجوانب الشخصية والإنسانية.
جدير بالذكر أنه سبق وأن تم توقيع توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويهدف هذا الاتفاق إلى منح درجات علمية مزودجة في 15 تخصصًا علميًا و100 منحة لدرجة الدكتوراه.