بالأدلة القاطعة.. طبيب مصري يؤكد: إيلات مصرية وأطالب باستردادها من إسرائيل

أقام الطبيب المصري عبد الفتاح عبد الباقي دعوى قضائية للمطالبة باسترداد مدينة أم الرشراش -إيلات لبلإسرائيلية حاليًا-

وقال عبد الباقي في دعواه: السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة بعد التحيه مقدمه لسيادتكم المواطن المصري عبد الفتاح محمود عبد الباقى، أرجو تحديد جلسة أمام محكمة القضاء الإداري لإثبات بالوثائق مصرية أم الرشراش ايلات المحتلة فهي مصرية منذ عهد قدماء المصريين.

الدعوى اختصمت رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، ووزير الخارجية بصفته، لاتخاذ الإجراءات القانونية محليا ودوليا، لتعود أرض مصرية إلى مصراستنادا إلى مواد الدستور المصري، والقانون الدولي وعدم شرعية الإحتلال
مع إلزام العدو بالتعويضات، ولا مكان لنظرية اعمال السيادة فى احتلال أرض مصرية.

مدينة أم الرشراش مثلث مصرى احتلها مجرم الحرب العقيد إسحاق رابين فى 10 مارس 194، وهو نفس اليوم الذي احتفل الملك فاروق بالقاهرة بعودة ابطال الفالوجا، ومحتلها هو العقيد اسحاق رابين المجرم الذى أصبح بطل سلآم وحاز نوبل للسلام، وكان عضو الوفد الصهيونى فى هدنة رودوس الموقعة فى24 فبراير 1949بين العدو الصهيونى، ومصر فى عهد الملك فاروق، وكعادتهم بعد أسبوعين من الهدنة نقضوها، واحتل المجرم العقيد إسحاق رابين أم الرشراش إيلات المحتلة، وقتل من فيها وتم اكتشاف مقبرة جماعية فى 3 يناير 2008.

وطالب الطبيب المصري بعمل تحليل DNA لتحديد هويتهم، ومن العجيب أن نفس اليوم 10 مارس 1949 وبالقاهرة كان الملك يحتفل بعودة ابطال الفالوجا العميد سيد الضبع و جمال عبدالناصر وذلك الاحتفال نشرته مجلة اللطائف على صفحتها الأولى، وقرار إنشاء دولة العصابات الصهيونية الباطل وانضمامها للأمم المتحدة لم يتضمن أم الرشراش ولا طابا، مع العلم أن الحدود المصرية تغيرت عام 1906 فى عهد رئيس الوزراء /مصطفى فهمى باشا والد صفية زغلول، اللواء نبيل صادق أحد المشاركين فى لجنة التحكيم بشأن طابا يجزم أن أم الرشراش مصرية طبقا لخط الحدود عام 1947 حسب قرار التقسيم للامم المتحدة.

واللواء أركان حرب دكتور مهندس صلاح الدين سليم الاستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية العليا يقول لا نستطيع أن نفرط فى مصرية أم الرشراش إيلات المحتلة، و يذيع سرا خطيرا أن رئيس دولة العصابات الصهيونية عزرا فابتسمان اعترف لأول قنصل مصرى بإيلات أنها مصرية، ويتعجب كيف تجاهلت الدبلوماسية المصرية هذا الاعتراف

ويقول إن الفريق الراحل كمال حسن على كتب انه كان يذهب نقطة حرس الحدود بها وكان بها استراحة للملك فاروق
والمستشار حسن أحمد عمر خبير القانون الدولي يقول: أن مصر لم توقع أى اتفاق بخصوص أم الرشراش وهذا يعنى أن الباب مازال مفتوحا أمام المطالبة بمثلث أم الرشراش وأن التضليل الاسرائيلى بغرض اثبات حقوق لها بمثلث أم الرشراش، تبدده نصوص الحكم الدولى الذى صدر لصالح مصر فى مثلث طابا، حيث أهدرت تلك النصوص الدفع الاسرائيلى الذى يزعم بأن بريطانيا باعتبارها الدولة المنتدبة على مصر وفلسطين قد اعترفت صراحة فى عام 1926 بأن الخط المحدد فى اتفاق 1906 هوخط الحدود.

وأكدت بريطانيا لمصر أن حدودها لن تتأثر بتجديد حدود فلسطين، ونظرا الى سابقة الرجوع الى اتفاق 1906 من جانب مصر وبريطانيا عام 1926 وفى غيبة أى اتفاق صريح بين مصر وبريطانيا على تعيين حدود مصر وفلسطين، فأن المحكمة فى أثناء التحكيم فى طابا أهدرت هذا الدفع كلية، وأكدت أن المحددات فى اتفاق 1906 المستخدمة فى التصريحات المصرية البريطانية وقتها لايحملان معنى فنيا خالصا، وانما يشيران فقط الى وصف خط الحدود، دون الاشارة الى تعليم الحدود المنصوص عليها أيضا صراحة فى اتفاق سنة 1906، وقمت بتتبع الأحداث زمنيا وجدت الآتى: سنة 1996

وأعلن الرئيس مبارك أن أم الرشراش مصرية كما كتبت نشوى الديب فى جريدة العربى المصرية ذلك بناء على تصريح لمباركـ وفى حوار مع صباح الخير يا مصر عام 1997 قال مبارك :((بأن أم الرشراش أرض مصرية))وكذلك هدد الدكتور أسامة الباز بأنها مصرية عام1999، ونقلت الصحف المصرية عن مصادر سياسية أن دراسات وافية قد أعدت بالفعل حول الوضع القانوني للمدينة تمهيدا لتصعيد الأمر بعدما تجاهلت إسرائيل على مدار 17 عاما طلبا مصريا قيل إن الرئيس حسني مبارك قدمه لإسرائيل عام 1982م لبحث مصير المدينة.

وقالت مصادر في الخارجية المصرية إن ملف الحدود مغلق تماما، لأن من ذهبو المحكمة الدولية التى حكمت بمصرية طابا واكتفوا بطابا هم من يروجون أنها فلسطينية هربا من مسؤوليتهم عن عدم المطالبة بها بنفس مستندات طابا
وفى عام 2000 ونشرت الصحف المصربة تصريح الخارجية المصرية الرسمى الآتى:

ما ورد في أوراق حكومة ويلسن عن تنازل عبد الناصر عن أم الرشراش على خليج العقبة محض افتراء وتشويه لسمعة الرئيس الراحل فضلا عن أنه دعم واضح للجانب الإسرائيلي على حساب مصر، وما يؤكد دحض هذه المزاعم رفض جمال عبد الناصر اقتراحا أمريكيا في الستينيات بإقامة كوبري يمر فوق ‘أم الرشراش’ يربط بين المشرق والمغرب العربي وقال وقتها:
(كيف نستبدل أرضنا بكوبري يمكن أن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب) انتهى تصريح الخارجية المصريةعام 2000
وهو يؤكد تصريح مبارك والدكتور أسامة الباز بانه كانت هناك نية للمطالبة المصرية بها عام 2006 عقدت لجنة العلاقات والشؤون الخارجية بمجلس الشعب جلسة إستماع فى 18ديسمبر 2006، قالت الخارجية أنها فلسطينية طبقا لمعاهدة كامب ديفيد
وذلك دفاع متوقع عن أنفسهم لانهم لم يطالبوا بها مع كل طابا، فى 3يناير 2008حدث خطير.

وأعلنت مؤسسة الأقصى بعد أن نبشت بلدية مدينة أيلات المحتلة وجود مقبرة تضم رفات أموات بعضهم بملابس عسكرية يخترقها الرصاص إضافة إلى حبال لا يعرف إن كانت استخدمت لإعدام الجنود أم لا. كما تضم المقبرة بقايا مصحف شريف وشارات عسكرية وقطعا من السلاح الأبيض ما يرجح أنها لجنود عرب قتلوا أو أعدموا خلال حرب العام 1948.

ووجهت مؤسسة الأقصى نداء إلى كل الجهات العربية لإيصال أي معلومة متوافرة تفيد بالتعرف على رفات الأموات وهوياتهم وأسباب موتهم ودفنهم في هذا الموقع.وهنا الدليل انهم مصريون ويجب عمل فحص DNAلهم لمعرفة هويتهم بالطرق الطبية الحديثة، المؤرخ العسكرى محمد فيصل عبد المنعم فى كتابه «أسرار حرب 1948» وقبل اكتشاف تلك المقبرة الجماعية فى 2008 قال: إن اليهود احتلوا أم الرشراش دون قتال، وكان عدد القوات اليهودية التى وصلتها 200 جندى بسيارات الجيب واللوريات ومعهم عدد قليل من اللوريات وبديهى أن هذه القوة كان يمكن القضاء عليها فى الصحراء لو سمح جلوب باشا»

الضابط البريطانى الذى تولى قيادة الجيش الأردنى بمنعهم لكنه طبعا متواطيء، المستشار حسن أحمد عمر خبير القانون الدولي يقول: إن مصر لم توقع أى اتفاق بخصوص أم الرشراش وهذا يعنى أن الباب مازال مفتوحا أمام المطالبة بمثلث أم الرشراش وأن التضليل الاسرائيلى بغرض اثبات حقوق لها بمثلث أم الرشراش تبدده نصوص الحكم الدولى الذى صدر لصالح مصر فى مثلث طابا *حيث أهدرت تلك النصوص الدفع الاسرائيلى الذى يزعم بأن بريطانيا باعتبارها الدولة المنتدبة على مصر وفلسطين قد اعترفت صراحة فى عام 1926 بأن الخط المحدد فى اتفاق 1906 هوخط الحدود، وأن بريطانيا قد أكدت لمصر أن حدودها لن تتأثر بتجديد حدود فلسطين.

ونظرًا إلى سابقة الرجوع إلى اتفاق 1906 من جانب مصر وبريطانيا عام 1926 وفى غيبة أي اتفاق صريح بين مصر وبريطانيا على تعيين حدود مصر وفلسطين فأن المحكمة فى أثناء التحكيم فى طابا أهدرت هذا الدفع كلية وأكدت أن المحددات فى اتفاق 1906 المستخدمة فى التصريحات المصرية البريطانية وقتها لايحملان معنى فنيا خالصا وانما يشيران فقط الى وصف خط الحدود دون الاشارة الى تعليم الحدود المنصوص عليها أيضا صراحة فى اتفاق سنة 1906و الباحث فتحى عبد العليم*
فى كتابه «كى لا ننسى أن أم الرشراش أرض مصرية»* وأشار الى ان فرمان 1841*الذى اعترفت بمقتضاه الدولة العثمانية بأن حدود مصر تشمل كامل سيناء، بالإضافة إلى بعض المراكز التى تحمى طريق الحج المصرى وهى العقبة والمويلح، وضبا على الساحل الشرقى لخليج العقبة ومنها أم الرشراش.

ويشير المؤلف إلى أن الاستناد إلى اتفاقية 1906 فى مسألة الحدود المصرية تعبر عن أسلوب انتقائى فى اختيار البراهين فلماذا نحتج بتلك الاتفاقية ويتم تجاهل الفرمان العثمانى وفرمان 1892 وملحقاته، ومن قبلهما فرمان 1841 ولماذا ينكرون تاريخ الحدود المصرية طوال تسعة قرون سابقة على التاريخ العثمانى فضلا عن التاريخ القديم! ) وأشار إلى أن صك الانتداب البريطانى لفلسطين 1922 لم يضع’حدودا لفلسطين بل كانت قوات حرس الحدود المصرية موجودة فى أم الرشراش منذ عام 1931 ومسجل ذلك فى سجلاتها الرسمية أثناء عهد الانتداب.

إضافة إلى أن مصر قدمت وثائق مصلحة حرس الحدود من عام 1931 – 1935 ضمن وثائق التحكيم فى طابا، وورد فيها أن قوات حرس الحدود المصرية وضعت عام 1931 على أم الرشراش لموقعها المهم وارتفاعها على سطح البحر وأهميتها للأمن المصري، وفى القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين وحتى سنة 1945 الذى وضعه وحققه محمد رمزى المفتش السابق بوزارة المالية الذى توفى عام 1945 جاء:

«إن العقبة هى بلدة فى طريق الحجاج بين مصر والحجاز كانت تسمى قديما «أيلة» وقد كانت مدينة جليلة القدر على ساحل البحر الملح بها التجارة الكثيفة وأهلها أخلاط من الناس وهى على بعد يوم وليلة من جبل الطور ولمجاورة أيلة إلى عقبة من الجبل يصعب الصعود إليها تعرف بعقبة أيلة فقد أطلق أهل مصر اسم العقبة على ذات بلدة أيلة لمناسبة مرورهم عليها من طريق الحج فى كل عام وكانت العقبة تابعة لمصر، وأثبت الباحث أن إسم ايلة وجد فى قائمة تحتمس الثالث بالكرنك بينما دونت العقبة على لوحة تحتمس الأول فى توميس بالنوبة، واستند المؤلف إلى العديد من المصادر التاريخية: ومنها «فتوح مصر وأخبارها» لابن الحكم والذى هو أقدم مرجع يؤرخ لمصر العربية، وفيه أن حدود مصر تمتد جنوبا حتى أسوان أما عرضها فيمتد من برقة فى الغرب حتى أيلة فى الشرق.

وهى الحدود التى كانت عليها مصر قبل الفتح العربى وبعده ظلت طوال تسعة قرون قبل الفتح العثمانى وبعده. وفى كتاب «المسالك والممالك» الشهير مكتوب: «وحدها طولا من برقة إلى أيلة وعرضا من أسوان حتى رشيد. وهى الحدود التى أقرها القلقشندى والمقريزى والمسعودى، ومحمد على لما تسلم حكم مصرو قام بضم قلاع الحجاز إلى سلطته السياسية والإدارية وجعل من نفسه حاميا للحرمين الشريفين وحتى بعد أن استرجع منه السلطان عبد الحميدالحجاز، ظلت العساكر المصرية بقلاع الحجازالمويلح وضبا وقلعة العقبة وقلاع سيناء لحماية درب الحج. ولما أهمل درب الحج البرى عبر أراضى سيناءبعد تحول الحجيج لطريق البحرى 1885 طالبت الدولة العثمانية أسرة محمد على باسترجاع قلاع الحجاز فسلمتهاعام 1892
وبقيت أم الرشراش ورأس النقب وطابا تحت الحكم المصرى حتى عام 1906 عندما احتلت القوات العثمانية أم الرشراش وطابا ورأس النقب ثم انسحبت منها بناء على الضغط البريطانى وعقدت معاهدة مع بريطانيا قضت بضم طابا ورأس النقب لمصر
*الباحثة ألفت أحمد الخشاب.

وبحثها بعنوان حدود مصر الشرقية وتأثيره على الأمن القومى المصرى 1892- 1988تقول إن الأزمة الأولى التى تتعلق بالحدود الشرقية وقعت عام 1892 عندما أرادت الدولة العثمانية اقتطاع العقبة من الحدود المصرية، وتراجع الباب العالى تحت الضغط البريطانى لينص فرمان توليه الخديو عباس حلمى الثانى على بقاء الأراضى المصرية، كما كانت فى عهد جده إسماعيل ووالده توفيق فى 1906 القوات العثمانية احتلت العقبة وطابا، وانتهت المفاوضات إلى تشكيل لجنة، وضعت اتفاقية 1906 التى أصرت الحكومة العثمانية على تسميتها باتفاقية الحد الفاصل وليس الحدود بحكم استمرار تبعية مصر الاسمية للدولة العثمانيةإلا أنه اكتسب صفة الخط الحدودى السياسى. بمقتضى المادة السابعة بحيث لا يسمح للجنود العثمانيين ورجال الشرطة بعبور الحدود وهم مسلحون.

وتذكر الدكتورة ألفت الخشاب أن مصر تنازلت عن أراض لها على الجهة الغربية من الحد الفاصل حتى يكون الاتفاق مرضيا للطرفين، وتؤكد أن صناعة الخط الشرقى الحدودى الدولى لمصر لم يكن صناعة بريطانية أو استعمارية فقط
((ولم تذكر أن رئيس وزراء مصر ووزير داخليتها كان مصطفى فهمى باشا والد صفية زغلول)) الدكتور صفى الدين أبو العز
رئيس الجمعية الجغرافية المصرية – يصف أم الرشراش كميناء رئيسى لمرور الحجاج وكانت تحت الحكم المصرى غيرأنها سقطت فى يد الصليبين أثناء الحروب الصليبية حتى حررها صلاح الدين الأيوبى وطردالفرنجة منها لكنهم عادوا من جديد ليتمكن السلطان الظاهر بيبرس من طردهم منها نهائيا عام 1267 ميلادية وأقام السلطان الغورى عليها قلعة لحمايتها كميناء مهم لمصر .وتعود تسميتها ب ‘أم الرشراش ‘ الى احدى القبائل العربية التى أطلقت عليها ذلك الاسم.

مذكرات محمود رياض أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق سجل رواية رئيس الوزراء الأردنى توفيق باشا أبو الهدى الذى أقر بها فى مؤتمر رؤساء الحكومات العربية الذى عقد فى يناير 1955 عندما قال: ((إنه عندما بدأت القوات اليهودية فى تقدمها جنوبا باتجاه خليج العقبة فى10 مارس 1949 لاحتلال أم الرشراش، جاء الوزير المفوض البريطانى فى عمان ليقول له أن حكومته ترى ضرورة استمرار المواصلات البرية بين مصر وباقى الدول العربية، وتقترح لذلك إرسال كتيبة بريطانية إلى مدينة العقبة لمنع اليهود من الوصول إلى الخليج، *وفعلا وصلت الكتيبة الإنجليزية إلى ميناء العقبة الأردنى على أن تتحرك فى الوقت المناسب لوقف التقدم اليهودى، لكنها ظلت فى ميناء العقبة دون أن تتحرك بينما استمرت القوات اليهودية فى تقدمها لاحتلال أم الرشراش وليكتشف بعد ذلك أن جلوب باشا قائد القوات الأردنية الإنجليزى قد تواطىء مع العصابات اليهودية لاحتلال أم الرشراش بهدف الوصول إلى منفذ على البحر الأحمر)))

وذكر مؤرخو السيرة النبوية أن النبى صلى ألله عليه وسلم اهتم بأيلة كما نشر الباحث محمد عبدالعليم رسالة من رسول الله صلى عليه وسلم جاء فيها:(( هذه أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليختة بن رؤبة صاحب أيلة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر لهم ذمة محمد النبى ومن كان معهم أهل الشام وأهل اليمن، وهناك مؤرخين اخرين ومصادر تاريخية اخرى تجزم أنها مصرية دكتور عبدالفتاح عبدالباقي طببب مصرى القاهرة.