قطر تتربع على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم

تربعت قطر على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم، لتزود عددًا كبيرًا من الدول بالغاز، من الأرجنتين إلى اليابان، وأبرمت "قطر للطاقة" اتفاقيات للاستكشاف والإنتاج مع عشرات الدول في مختلف القارات، وأرست عقودًا بعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًّا إلى 126 مليون طن سنويًّا، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجهما عامي 2026 و2027، على التوالي، كما قامت "قطر للطاقة" بتوقيع عدة اتفاقيات لزيادة حجم أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ببناء 100 ناقلة غاز مسال بتكلفة تقدر بنحو 70 مليار ريال ضمن ثلاث اتفاقيات مع أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكبرى.
وعلى صعيد الطاقة النظيفة، تم افتتاح مشروع محطة "الخرسعة" للطاقة الشمسية، التي توفر ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة، وتخطط "قطر للطاقة" لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية بمدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين، على أن تشرعا في إنتاج الكهرباء مع نهاية 2024، وتُعتبر محطة أم الحول التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 136 مليون غالون من المياه يوميًّا، و520 ميغاوات من الكهرباء، وبتكلفة تقدر بما يقارب 11 مليار ريال، أبرز مشروعات تطوير وتحديث اقتصاد الطاقة، التي تضيف قيمة للقطاعات لتنوع أنشطتها من الطاقة والكهرباء والمياه والصناعة، وبشراكات متعددة تعمل على تنويع الإنتاج.
ويُعد مشروع توسعة حقل الشمال أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية، كما أن المشروع يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لقطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.
ويُعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، واكتشف الحقل عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989.
وقد حرصت قطر على بناء اقتصاد متين وطموح يتعامل مع الواقع ويتطلع للمستقبل بثقة واقتدار، ودعمت الدولة الجهود الوطنية الرامية للنهوض بالصناعات القطرية وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية لتتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من جهة أخرى، وبات الاقتصاد القطري من بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتحول نحو اقتصاد جديد قائم على المعرفة.