وزير أردني: الرئيس السيسي والملك عبد الله يقفان سدًا منيعًا ضد تهجير الفلسطينيين
أكد وزير الاتصال الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى يقفان سدا منيعا أمام فكرة التهجير الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى سواء فى قطاع غزة، أو الضفة الغربية، مشددًا على أن الزعيمين حذرًا منذ الساعات الأولى للحرب على من مخاطرها التي نعيش حاليا فيها، كما حذرا من تصفية القضية الفلسطينية واتساع رقعة الحرب لتشمل المنطقة والعالم" وهذا ما نمر به ونحذر دائما منه".
وأشاد الوزير الأردني، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان بالعلاقات المصرية الأردنية على مر التاريخ وفي جميع المجالات، مؤكدًا أن توجيهات القيادتين في البلدين تشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتشاور والعلاقات في جميع القطاعات والمجالات وخصوصا خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة.
وقال: "إن هناك حرصًا مستمرًا على التعاون والتنسيق بين مصر والأردن من قبل الرئيس السيسي والملك عبد الله باعتبار أن البلدين لديهما أهداف واستراتيجيات متقاربة ومتكاملة بشأن كافة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المصيرية للقاهرة وعمان وقضية العالم العربي بأكمله".
وأضاف أن العلاقات بين القاهرة وعمان متكاملة ومتناسقة من أجل مصلحة الشعبين في مختلف الاتجاهات والمجالات ومن ثم مصلحة الأمة العربية والمنطقة باعتبار مصر والأردن حجر الزاوية للأمن ولاستقرار الشرق الأوسط والعالم العربي والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا أن استقرار وقوة مصر هو أساس استقرار العمق العربي والمنطقة والإقليم.
وأشار الوزير الأردني إلى أن القضية الفلسطينية دائما وأبدا على رأس أولويات التنسيق والتشاور بين مصر والأردن سواء قبل الحرب الإسرائيلية على غزة أو خلالها أو بعدها، مشددًا على أن هناك توجيهات من قبل القيادتين في البلدين بأن التشاور والتنسيق فيما يخص القضية الفلسطينية يعد ملفا مفتوحا دائما بحكم التاريخ والجغرافيا.
ونوه إلى أن هناك تكثيفا للاتصالات والمشاورات والتنسيق بين مصر والأردن بشأن الحرب على غزة منذ الساعات الأولى، مشيرا إلى أن اللقاءات والاتصالات بين الرئيس السيسي والملك عبدالله بدأت منذ بداية الحرب مرورا بقمة السلام بالقاهرة حتى قمة العقبة الأخيرة ومازالت مستمرة وقائمة من أجل وقف فوري للحرب وإيصال المساعدات للأشقاء في غزة.
وأكد أن مصر والأردن حذرتا أيضا وقبل 7 أكتوبر الماضي من العنف وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية لدى الشعب الفلسطيني نتيجة إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المتكررة والمستمرة ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مضيفا "أنه لو استمع العالم لهذه التحذيرات ولصوت العقل الذي خرج ومازال، من القاهرة وعمان ما كنا قد وصلنا لما نحن فيه الآن من تدمير وخراب وعنف متصاعد بالمنطقة بأسرها والعالم أيضا".
ولفت إلى أن هناك عدة لاءات وثوابت قدمتها مصر والأردن منذ اليوم الأول للحرب على غزة وتمثلت في رفض التهجير للفلسطينيين وضرورة الوقف الفوري للحرب وإيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكدا أن هذا الموقف المصري-الأردني الواضح لم ولن يتغير منذ بداية الحرب ويسعيان دائما مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات.
وتابع "لا أحد يستطيع أن ينكر أن جهود مصر والأردن الدائمة والمستمرة وكذلك لقاءات الرئيس السيسي مع المجتمع الدولي وجولات العاهل الأردني ولقاءاته في الداخل والخارج ساهما في تخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين عبر إنفاذ المساعدات الغذائية والطبية وغيرها"، مؤكدا أن مصر والأردن أول من أرسل المساعدات وبشكل مستمر لقطاع غزة وكذلك استقبال المصابين في المستشفيات لتقديم العلاج.
وحول زج دولة الاحتلال الإسرائيلي باسم مصر أمام محكمة العدل الدولية خلال مناقشة القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا مؤخرا، قال الوزير الأردني "إن تلك المحاولات مرفوضة أردنيا"، مؤكدا أن هذا الزج الإسرائيلي هو إفلاس من قبل مجرم حرب مازال يستهدف المدنيين من الأطفال والنساء في جريمة إبادة جماعية واضحة أمام العالم دون ردع.
وأردف "أن مصر والأردن يعدان حجر عثرة أمام دولة الاحتلال وقادران على توضيح حقيقة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أمام العالم ولديهما تشابك دائم ومستمر مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي لهما"، مؤكدا أن الأردن ومصر يقدمان المساعدات دون النظر للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلدان إيمانا بدورهما الإنساني والعربي والريادي بشأن القضية المصيرية، ولفت إلى أن أول طائرة مساعدات وصلت مطار العريش كانت أردنية وهذا واجب طبيعي.
وأشار إلى أن العالم أجمع شاهد الشاحنات التي تحمل المساعدات المصرية والأردنية أمام معبر رفح من الجانب المصري لعدة أيام دون السماح بمرورها من قبل الاحتلال إلى الجانب الفلسطيني ويتحكم في العدد ويقوم بتفتيشها.. مضيفا "بالتالي من منع هو الاحتلال وما قام به أمام محكمة العدل الدولية هو عجز مجرم حرب يقتل ويمنع ويقوم بكل ما هو مناف للإنسانية".
وكشف أن الحكومة الأردنية جاهزة وحاضرة لتقديم المرافعات اللازمة والدلائل أمام المحكمة كنوع من الإسناد للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، مؤكدا أن الأردن على أتم الاستعداد لمناصرة ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين كالعادة في جميع المحافل الدولية وغيرها.
وبشأن قيام الأردن بتقديم المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لأهالي غزة، أوضح الوزير الأردني أن بلاده تعمل بالفعل على ذلك وتقديم المزيد من المساعدات عبر التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الشأن من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن الأردن مستمر في تقديم المساعدات وحشد الرأي العام العالمي إزاء وقف فوري لإطلاق النار وكذلك عبر كل مؤسساته من أجل دعم ومساندة القضية الفلسطينية وشعبها.
وحول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية-الأردنية، أكد الوزير أن مجالات التعاون بين البلدين مفتوحة ويتم العمل عليها باستمرار وتطوير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حسب مصلحة الشعبين.. واصفا اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن بأنها "من أنجح اللجان الثنائية" ونعمل دائما من أجلها.
وفيما يتعلق بآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، أوضح الوزير أنها نموذج لتعاون عربي-عربي يحتذى به في مختلف المجالات، مؤكدا أن التعاون المصري الأردني العراقي يعد أمنًا قوميًا عربيًا في إطار التعاون والتنسيق بين قارة أفريقيا وآسيا ومهم بالنسبة للمنطقة العربية أيضا.
ولفت إلى أن التعاون الرباعي بين مصر والأردن والإمارات والبحرين يعزز التعاون العربي العربي وقيادات البلدان الأربع ساهموا في نجاح هذا التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعوب الدول الأربع، مؤكدًا أن نجاح هذا التعاون جعل هناك المزيد من الدول العربية التي تعمل للمشاركة فيه من أجل تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العربي.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي التي أطلقها العاهل الأردني، أكد الوزير أن الحكومة الأردنية ماضية في تنفيذ توجيهات الملك عبد الله فيما يخص رؤية التحديث الاقتصادي عبر مجموعة من الإجراءات والبرامج والخطط داخل المؤسسات الاقتصادية الأردنية، مشيرا إلى أن هناك جهدا يبذل في ذات الشأن وثماره باتت واضحة على الاقتصاد الأردني حيث حافظ على تصنيفه وقوته رغم الظروف التي تمر بها المنطقة.
وأكمل الوزير: إن رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة يولي اهتماما كبيرا بمتابعة وتنفيذ هذه الرؤية الملكية، ويطلع الملك عبدالله الثاني دائما على تفاصيلها أو أي إجراءات بها"، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة الأردنية تعمل في هذا الاتجاه دون تأخير وقطعت شوطا كبيرا فيه.
وعن التحديث السياسي، كشف الوزير أن الأردن مقبل على انتخابات وينتظر فقط الأمر الملكي في هذا الشأن لتحديد موعدها وستكون أول انتخابات عبر تجربة حزبية فريدة من نوعها في الأردن بناء على تعليمات العاهل الأردني، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها سواء انتهت الحرب على غزة أو استمرت إيمانا من العاهل الأردني بالحفاظ واحترام الدستور والمسار الديمقراطي الذي يتبناه الأردن.
وأقر الوزير، بأن الوضع الاقتصادي يعد التحدي الأكبر في الأردن كغيره من دول المنطقة والعالم وخصوصًا مع الحرب على غزة، مؤكدًا أن هناك إجراءات تتخذها الحكومة بناء على تكليفات رئيس الوزراء من أجل مواجهة التضخم المحتمل جراء الوضع الراهن.
