موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم النسل والإجهاض

يثار في العصر الحديث العديد من القضايا المتعلقة بتنظيم النسل والإيمان بالقضاء والقدر، وقد أثارت تلك القضايا جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية والمجتمعية، في هذا السياق، أعلن الدكتور شوقي علام مفتي مصر رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن تنظيم النسل لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأكد أيضًا أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتنافى مع مسألة تنظيم النسل، سنستعرض في السطور التاليه وجهات نظره وتوضيحاته بشأن هذه القضية.

في البداية، أشار الدكتور شوقي علام، إلى أن تنظيم النسل ليس مرفوضًا من قِبل الشرع الإسلامي، فقد كان من المعمول به في عهد الرسول مثل مبدأ "العزل"، والذي يشير إلى جواز اتخاذ الزوجين لوسيلة مشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بشكل مؤقت حتى يتوفر لهم الظروف الملائمة لاستقبال مولود جديد وتربيته في ظروف مناسبة، ويضيف أن بعض العلماء القدامى نظروا إلى مبدأ العزل بمنظور تجميلي وتحسيني ورفاهية، دون أن ينظروا إليه من منظور الفقر أو الحاجة.

وفيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، يوضح المفتي أنه لا يتعارض مطلقًا مع تنظيم النسل وتنظيم المسافة بين الولادات المختلفة، ويشير إلى أن الهدف من تلك الوسائل هو منع تكوين الجنين بشكل أساسي، حيث لا يتكون الجنين إذا تم استخدام وسيلة لتنظيم النسل، ويؤكد أن كل ذلك يقع ضمن قدر الله تعالى، ومن هنا يُشير إلى أن النصوص الشرعية المحظورة التي تتحدث عن قتل الأولاد من أجل الفقر أو العجز.

وأما عن الاستشهاد ببعض النصوص الشرعيَّة المحرِّمة لقتل الأولاد من أجل الفقر والعجز عن الاكتساب؛ كما في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ أشار أنه فهم مغلوط؛ لأن الغرض من وسائل تنظيم النسل المتنوعة هو منع تكوين الجنين أصلًا؛ فالجنين لا يتكون إذا ما تم استخدام وسيلة تنظيم النسل، وكل ذلك من قدَر الله تعالى، ولا ينطبق ذلك على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق أو الفقر لأنهم لم يتكونوا بعدُ.

وأكد المفتي، أن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًا عنه شرعًا؛ لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.

ونبه على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا أنَّ ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل كما جاء في النصوص الشرعية؛ ولذا يجب فهمها في إطار متكامل وشامل.

وقال: إن تنظيم النسل لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: «تناكحوا تكاثروا فإني مُباهٍ بكم الأمم يوم القيامة»؛ فالحديث فيه الحض على الزواج والنهي عن العزوف عنه، ثم إن التباهي إنما يكون بالقوة والكيف الذي تتمتع به الذرية عن طريق توفير الرعاية والعناية الكافية.

وشدد المفتي، على أن دار الإفتاء المصرية استقرت في فتواها أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، كما أنه يجوز شرعًا للزوجين البحث عن الوسائل الطبية لتمكينهم من الإنجاب إذا كانت هناك أسباب تمنعهم منه من الأصل، وهذه المنظومة التي نسير عليها هي رؤية متكاملة وشاملة ومتسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس إلى الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

وأما عن الإجهاض وعلاقته بتنظيم النسل فأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية ترى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا بعد نفخ الروح في الجنين، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ المتخصص أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

واختتم المفتي، بأنه يجوز للدولة اتخاذ ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه؛ فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، فالمحظور هو المنع المطلق، وهذا ليس منه، وإنما هو طلبُ الدولة الحياةَ الكريمة لشعوبها، وحرصٌ منها على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد، حيث إن الوضع المعاصر تغيَّر؛ لأن الدولة أصبحت مسئولة عن توفير العديد من المهام والخدمات، ولو تُرك الأمر هكذا لأصبحت الدول في حرج شديد؛ ولذا فتنظيم النسل الآن لا يتعارض مع روح الشريعة التي تؤيد تغيُّر الفتوى بتغير الزمان والمكان تحقيقًا لمقاصد الشريعة".