اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
السعودية تؤكد رفضها لمحاولات الإحتلال تهديد أمن سوريا بشأن الرسوم الجمركية.. ترامب: العملية انتهت والمريض في مرحلة الشفاء روسيا تعرض مساعدتها في التوصل لاتفاق بين إيران وأميركا كيف تُحسب التعريفات الجمركية في استراتيجية ترامب التجارية؟ رغم الأحداث السياسية.. تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 38.1% خلال مارس 2025 أزمة إيران النووية.. هل يقترب من مرحلة التصعيد العسكري.. وتحذيرات روسية «يوم التحرير» يشعل حرباً تجارية جديدة.. رسوم السيارات الأمريكية تثير الجدل الاقتصادي محفزاتها مرضية جسدية أو عاطفية نفسية.. متلازمة «القلب المكسور» لها أعراض النوبة القلبية هل أصبحت المحكمة الجنائية الدولية مجرد ديكور بعد انسحاب المجر؟ هل تنجح الجهود الدبلوماسية المصرية في احتواء أزمات الشرق الأوسط؟ اليابان تعتبر رسوم ترامب الجمركية «أمراً مؤسفاً».. وتطالب الحكومة الأمريكية بإلغائها استعادة الحوار الروسي الأميركي.. بين عقبات الماضي ورهانات المستقبل

برنامج «نور الدين» يثير قضية ميراث المال الحرام والإتجار بالعملة والرشوة.. والدكتور علي جمعة يوضح الحكم الشرعي

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة


أثار برنامج «نور الدين» لفضلية الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الذي يذاع على قنوات الشركة المتحدة، قضية المال الحرام والميراث والإتجار في العملة والرشوة.


وفي بداية الحلقة سأل أحد الحاضرين سؤالا بشأن: إذا كان الميراث به مالًا حرامًا والورثة يعلمون، فكيف يتم التعامل معه، وهل يسقط الميراث؟


وأجاب الدكتور علي جمعة على سؤاله قائلا:" إن الميراث يطهر المال من الحرام، بمجرد أن توفي صاحب المال وانتقل لآخرين، يتطهر المال من الحرام".


وورد سؤال آخر حول حكم الاتجار بالعملة الصعبة، للاستفادة من فرق المال الكبير الذي تدره نتيجة الأحوال الاقتصادية؟.

وأجاب الدكتور علي جمعة،: "من لم يهتم بمصلحة المسلمين فليس منهم، فيجب على الإنسان أن يكون مهتما بالمجتمع والدولة وقوانين الدولة التي يعيش فيها، وألا يهتم بمصالحه الخاصة على حساب المصالح العامة، فما يفعله من الاتجار بالعملة يضر بالدولة والمجتمع والمصلحة العامة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المحتكر ملعون".

وأثارت سيدة سؤال حول تقديم الرشوة لإنهاء بعض المصالح قائلة:"اتعرض كثيرًا لطلب رشوة من موظفين، وفى حال عدم دفعها يتم تعطيل مصالحها، فما حكم دفعها للرشوة لإنهاء مصالحها؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مجيبا على سؤالها: "الرشوة حرام، لكن اللي أنتي بتفعليه بيدخل على المرتشي مال سحت وحرام، وما فعلتيه مكروه.. أنتي بتضطري تدفعي علشان تخلصي مصلحتك، لما يكون حقك زى رخصة، أو أى ورقة حكومية، فاللي دفعتيه ده اسمه سحت".