”الدستور” يتسبب في سحب بونتلاند الاعتراف بالرئيس الصومال.. تفاصيل

تسبب إقرار البرلمان الصومالي للتعديلات الدستورية، في سحب منطقة بونتلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي بالاعتراف بالرئيس حسن شيخ محمود، ما تسبب في أزمة كبيرة بين الجانبين.

أعلنت ولاية بونتلاند الصومالية سحب اعترافها وثقتها بالحكومة الفيدرالية الصومالية، مشيرة إلى أنها لم تعد تعترف بالرئيس حسن شيخ محمود كرئيس شرعي.

وفي بيان ألقاه وزير الإعلام في بونتلاند عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعيد عبد الله ديني في جاروي، أعلنت بونتلاند انسحابها من الاعتراف والثقة في الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وشددت بونتلاند على التزامها بالعمل "كحكومة مستقلة كاملة" حتى يتم إنشاء نظام حكم اتحادي، على أساس الإجماع ودستور صومالي متفق عليه، من خلال استفتاء عام تشارك فيه بونتلاند، بحسب ما أورده موقع "هورن أوبزرفر".

ويأتي هذا القرار الذي اتخذته بونتلاند في أعقاب عدم الرضا عن التحركات الرامية إلى تعديل الدستور الفيدرالي للصومال، والذي اعتبرته بونتلاند غير شرعي وغير شامل وتصر بونتلاند على الاعتراف فقط بنسخة 2012 من الدستور.

ووفقاً للفقرة 3 من المادة 4 من دستور بونتلاند، ستعمل بونتلاند كحكومة كاملة ومستقلة إلى أن يتم إنشاء نظام حكم اتحادي قائم على التوافق، ودستور صومالي متفق عليه، واستفتاء عام تشارك فيه بونتلاند.

ويضيف البيان أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود فقد الشرعية الدستورية كرئيس بسبب إلغائه من جانب واحد للدستور الذي انتخب بموجبه وأدى اليمين الدستورية.

وترحب بونتلاند وتتعاون مع أي شخص يلتزم بالدستور المتفق عليه الذي تمت الموافقة عليه في 1 أغسطس 2012.

وستتفاوض بونتلاند بشكل منفصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بشأن المسائل المتعلقة بمصالحها.

وسيتم تقديم هذا القرار الذي أقره مجلس الوزراء إلى مجلس النواب في حكومة بونتلاند.

ووافق البرلمان الصومالي يوم السبت الماضي على التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا خلال الأسابيع الماضية، حيث صوت البرلمان المكون من مجلسين بأغلبية ساحقة على تعديلات الفصول من 1 إلى 4 من الدستور المؤقت، بأغلبية 253 صوتا مؤيدا، دون أي تصويت ضدها، أو امتناع عن التصويت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وانتقدت شخصيات صومالية معارضة العملية والتغييرات في الدستور.