الرئيس السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وأعلن المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، بما يتفق مع الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية.

أجرت مصر وهولندا مؤخرًا مراجعة شاملة لكل جوانب علاقاتهما الثنائية خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية وبحث البلدان سبل فتح أفق أوسع لعلاقاتهما وتعزيزها في مجالات جديدة والاستفادة الاقتصادية المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة.

ونرصد تطور العلاقات المصرية الهولندية كالتالي:

- العلاقات التي تربط بين مصر وهولندا قائمة على أرضية من التعاون المشترك لسنوات طويلة من خلال الإسهام في جهود مصر التنموية والتنسيق السياسي بين البلدين على أعلى مستوى سواء في الإطار الثنائي أو في إطار عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي

- مساهمة من الشركات الهولندية في كثير من المشروعات القومية المهمة في مجالات حيوية من بينها إدارة المياه والزراعة فضلًا عن مجالات التعاون الواعدة منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

- هناك بين مصر وهولندا تنسيقًا سياسيًّا ودعمًا متبادلًا في المنظمات الدولية.

- يتطلع البلدان إلى الاستمرار ومزيد من التعاون والتنسيق وبالتوافق في التعامل مع الكثير من القضايا الدولية والاستفادة المشتركة من العلاقات المصرية الهولندية.

- متابعة تطورات الأوضاع في غزة واستمرار التشاور والتنسيق مع مصر بما يضمن استعادة الاستقرار في المنطقة

- أجرت مصر وهولندا مؤخرا مراجعة شاملة لكافة جوانب علاقاتهما الثنائية خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية وبحث البلدان سبل فتح أفق أوسع لعلاقاتهما وتعزيزها في مجالات جديدة والاستفادة الاقتصادية المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة

- اتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور السياسي، وتبادل الزيارات واللقاءات على مختلف المستويات بين البلدين للتشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك ومعالجة الموضوعات العالقة بشكل بناء.

- تناولت المباحثات مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والسياحة والزراعة والموانئ واستعرض حوافز الاستثمار التي تقدمها مصر وحرص الهيئة العامة للاستثمار على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم والأهمية التي توليها مصر لجذب المستثمرين الهولنديين حيث يأتي حجم الاستثمارات الهولندية في مصر في المرتبة الثالثة بين الاستثمارات الأجنبية، بإجمالي استثمارات بلغت حوالی ٤.٧ ملیار دولار عام ٢٠٢٢ موزعة على ٧٥٢ مشروعا.

التبادل التجاري

- أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ خلال عام ٢٠٢١ حوالى ١.٦٥٥ مليار دولار حيثأن هناك فرصًا اقتصادية واعدة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتوطين بعض الصناعات الهولندية والاستفادة من المزايا التي تتيحها التجمعات الاقتصادية المنضمة إليها مصر لتصدير تلك المنتجات المصنعة في مصر دون عوائق جمركية وأهمية إنشاء مجلس لرجال الأعمال بين البلدين، كما يقدم المركز الهولندي لترويج الصادرات برامج فنية لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على التصدير.

- تناولت جولة المشاورات مجموعة من المتغيرات الدولية سياسيًا واقتصاديًا والأوضاع الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما بحثت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها لمواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات الدولية الجديدة خاصة أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن التعاون لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها الجذرية ومتابعة نتائج المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ الذي عقد في شرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي وسبل الاستفادة من المبادرات التي طرحتها مصر خلال فترة رئاستها الحالية للمؤتمر فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا والساحل الأفريقي وشرق أفريقيا.

وفي السياق يتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا اتصالات هاتفية من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته تناول الأوضاع الإقليمية حيث استعرض الرئيس أبعاد الأزمة الإنسانية الوخيمة في قطاع غزة واستمرار الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئوليتها تجاه أشقائها الفلسطينيين.

كما حذر الرئيس السيسي من أن استمرار الحرب الجارية بالقطاع يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي مشددًا على أهمية قيام المجتمع الدولي بشكل عاجل بالدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وقد أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للدور المصري الساعي للتهدئة وحماية المدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين من القطاع.

مؤكدًا دعم بلاده للجهود المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة ومشددًا على الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر بما يضمن استعادة الاستقرار في المنطقة.