مجلس وزراء الإمارات يعتمد ملياري درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم
اعتمد مجلس الوزراء الإمارات ملياري درهم، لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم جراء الإعصار الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.
وتم تكليف لجنة وزارية بمتابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: ناقشنا خلال اجتماع مجلس الوزراء نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها الدولة خلال الأيام السابقة .. الحالة كانت غير مسبوقة في شدتها .. ولكننا دولة تتعلم من كل تجربة .. وتطور نفسها .. حيث تعاملت غرف العمليات المركزية مع أكثر من 200 ألف بلاغ.. وشارك أكثر من 17 ألفاً من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية.. و15 ألفاً من الجهات المحلية.. وآلاف المتطوعين في التعامل مع نتائج الحالة الجوية الاستثنائية.
وأكد: بمتابعة ودعم أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدول، رجعت الحياة لطبيعتها بسرعة بحمدالله .. ووجه رئيس الدولة بحصر الأضرار.. ودعم الأسر.. والبدء بشكل فوري بدراسة حالة البنية التحتية.. وأكد بأن سلامة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات.
وأضاف: “شكلنا في مجلس الوزراء أيضا اليوم لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية بالإضافة لممثلين من كافة الإمارات المحلية”.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ما حدث من حالة جوية استثنائية في الدولة كان خيرا لنا .. حيث امتلأت السدود.. وجرت الوديان بأمطار الخير.. وامتلأ المخزون الجوفي المائي.. وتعلمنا دروساً كبيرة في التعامل مع الأمطار الشديدة في مدننا المتقدمة.. ووضعنا أيدينا على مجالات التطوير ورفع الاستعداد والجاهزية.. وجعلنا أكثر استعداداً للمستقبل بإذن الله. لذلك هي خير لنا".
وأشار إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء مستجدات الإستراتيجية الوطنية للسياحة وأهم منجزات هذا القطاع.. حيث بلغ إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل في 2023 بزيادة 11% عن العام الذي سبقه والذي شهد إنفاق عام للسياحة الدولية في الإمارات بلغ 118 مليار درهم مقابل 47 مليار درهم للسياحة الداخلية.. وتقترب مساهمة القطاع السياحي في ناتجنا المحلي 180 مليار درهم في العام 2023.
وأضاف: “استعرض مجلس الوزراء تطورات الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات حيث استطاعت الدولة التوقيع والتفاوض على اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع أكثر من 13 دولة.. مما سيمكننا من زيادة صادرات الدولة بقيمة إضافية تبلغ 366 مليار درهم سنوياً بحلول 2031 بسبب هذه الاتفاقيات”.