الحوار الوطني في الجابون.. خطوات نحو نظام رئاسي جديد بضمانات قوية
لا تزال توصيات لجان الحوار الوطني في الجابون طي الكتمان، وذلك مع اقتراب موعد اختتام فعالياته المقرر يوم الثلاثاء المقبل.
ومع ذلك، تشير المؤشرات إلى اتجاه البلاد لاعتماد نظام رئاسي جديد، يتضمن ضمانات قوية لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد.
وشهد الحوار، الذي انطلق في الثاني من أبريل الجاري، مشاركة واسعة من جميعالفاعلين في الدولة، بما في ذلك ممثلو الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجيش، وتهدف هذه المشاركة الشاملة إلى الخروج بتوافقات وطنية، وتساهم في معالجة الأزمات التي عصفت بالبلادبعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو في سبتمبر الماضي.
وبدأت اللجان المشاركة في الحوار بتقديم تقاريرها تباعاً، إلى مكتب الحوار الوطني، حيث تم عقد جلسة عامة مغلقة يوم الخميس الماضي خصصت لتلقي تقرير اللجنة السياسية.
وترأس الخبير الدستوري تليسفور أوندو اللجنة الفرعية لـ “النظام والمؤسسات السياسية”، والتي وافق أعضاؤها على مقترح بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وإنشاء برلمان قوي.
وفي تصريحات مقتضبة لإعلام محلي، قال أوندو: "لقد اقترح المواطنون الجابونيون أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بالكامل، أي نظام رئاسي أكثر مما عرفناه حتى الآن. آنذاك".
وأضاف: "أرادوا أيضا أن يكون البرلمان أقوى، أي أنه يجب منح صلاحيات جديدة للبرلمان".
لكن الجابون التي حكمتها عائلة واحدة لعقود طويلة تحت يافطة نظام رئاسي، تخشى تكرار احتكار السلطة، لذلك يبدو أن الحوار يتجه نحو إقرار ضمانات وقائية.
ولهذا السبب، اقترح المفوضون أيضا أن تتبنى الغابون دستورا لا يمكن تعديل بعض أحكامه حسب الرغبة، وخاصة المتعلقة بالولاية الرئاسية، أي أنهم يريدون دستورا صارما وبالتالي يصعب تنقيحه.
وأوضح الخبير أن الشعب الجابوني أراد أن تحظى السلطة التنفيذية، وخاصة رئيس الجمهورية، بمزيد من الوقت لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
ومن بين المقترحات أيضا إغلاق القاعدة العسكرية الفرنسية في الغابون، وإعادة النظر في اتفاقيات الدفاع مع باريس، فضلا عن خفض عدد الجنرالات الجدد في الجيش الجابوني.
يحاول الجابون الخروج من فترة ما بعد انقلاب أغسطس الماضي بأقل الأضرار، وذلك من خلال التسريع في تدابير المرحلة الانتقالية، واستثمار التطورات الإيجابية.
واتهم العسكريون المقربين من رئيس الدولة المخلوع بـ"الفساد الكبير" والحكم الكارثي، ولقي ذلك ترحيب غالبية من الغابونيين مع وضع حد لـ55 عاما من حكم عائلة بونجو في الدولة الصغيرة الغنية بالنفط.
غير أن الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا أدانا الانقلاب وعلقا عضوية الجابون في مؤسساتهما حتى "العودة إلى النظام الدستوري".
لكن المنظمة أعلنت، في 10 مارس الماضي، أنها ستعيد الجابون إلى مظلتها، وهو ما شكل دفعة إيجابية للمضي قدما في الحوار الوطني.
