تعاون منتظر بين مصر وشركات بريطانية لدعم التبادل التجاري
على رأس بعثة من الشركات البريطانية، يستعد وزير الصادرات البريطانية لزيارة مصر خلال شهر يوليو المقبل؛ لدعم التبادل التجاري بين البلدين.
تعاون منتظر بين مصر وشركات بريطانية لدعم التبادل التجاري
وبدوره، أعلن جهاز التمثيل التجاري، في بيان، اليوم الجمعة، أن الزيارة تهدف إلى دفع عجلة التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا، وتوعية مجتمع الأعمال في الجانبين، بمزايا اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية وفرص الاستفادة منها.
تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا
وأضاف جهاز التمثيل التجاري، أن الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، مدير شؤون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري، عقد مباحثات مع جايا تشارنيا، نائب المبعوث التجاري البريطاني لإفريقيا والوفد المرافق؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبريطانيا، وذلك خلال زيارتها لمصر.
وشارك في الاجتماع عن الجانب المصري المستشار التجاري الدكتور عمرو الكيلاني، أمين اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار بين مصر وبريطانيا.
وأوضح الجهاز، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، أبرزها آلية المراجعة الزراعية في إطار اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية، حيث جرى استعراض الطلبات المصرية المتعلقة بزيادة الحصص والمواسم التصديرية لعدد من المحاصيل الزراعية والطلبات البريطانية الخاصة بالتعريفة الجمركية لعدد من البنود الجمركية.
كما جرى بحث سبل تيسير إجراءات السماح بتصدير الأغذية المركبة من مصر إلى المملكة المتحدة، في ضوء خطة مصر للسيطرة على متبقيات المبيدات، ودفع صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق البريطانية.
ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية
من جهته، أكد الجانب البريطاني اعتزامه تنظيم ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية؛ لتبادل الخبرات بين الجانبين ونشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية لدى مجتمع الأعمال.
وخلال اللقاء، جرى الاتفاق على سرعة دفع وتيرة المفاوضات للانتهاء من آلية المراجعة الزراعية وحل النقاط العالقة بالعملية التفاوضية، قبل عقد اجتماع مجلس المشاركة المصري البريطاني، خلال العام الجاري.
كما تم بحث سبل التعاون مع الجانب البريطاني في إطار آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، خصوصًا في ظل اعتزام المملكة المتحدة تطبيق قانون مماثل وأهمية تقديم دعم فني ومالي للشركات المصرية للتوائم مع متطلبات هذا التشريع.