ردًا على الاحتجاجات الجامعية.. مجلس النواب الأمريكي يوسع تعريف ”معاداة السامية”

أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون يوسع تعريف "معاداة السامية" المعتمد من قبل وزارة التعليم. ويتطلب الأمر موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، وجاءت هذه الخطوة ردًا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد اتهم بعض السياسيين الأمريكيين المتظاهرين في الجامعات بـ"معاداة السامية"، مستشهدين بأمثلة مثل رفع لافتات تحتوي على شعارات معادية لإسرائيل، التي تعتبر حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وافق مجلس النواب بأغلبية من كلا الحزبين على مشروع قانون يتبنى تعريف "معاداة السامية" كما قدمه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة."

وفقًا لهذا التعريف، "معاداة السامية" تعني تصورًا معينًا عن اليهود يمكن أن يظهر في شكل كراهية تجاههم. وتشمل معاداة السامية استهداف الأفراد اليهود أو غير اليهود، إلى جانب ممتلكاتهم، والمؤسسات المجتمعية، وأماكن العبادة.

من ناحية أخرى، يقول منتقدو مشروع القانون إن هذا التعريف قد يمنع بعض أشكال النقد الموجهة إلى دولة إسرائيل، وهو ما يدافع عنه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست."

ويتهم معارضو هذا التشريع بعض أعضاء الكونغرس بالسعي لإقراره بسرعة بهدف استخدامه كوسيلة لتقييد حرية التعبير في الجامعات الأمريكية.

وحذر النائب الديمقراطي جيري نادلر، الذي يعارض مشروع القانون، قائلاً إن "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تُعد بحد ذاتها تمييزًا أو مخالفة للقانون."

ولكي يصبح هذا النص قانونًا نافذًا، يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، وهذا الأمر لا يزال غير مؤكد. بعد ذلك، سيُرسل المشروع إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره ليصبح قانونًا ساريًا.

ازدادت الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، من قبل سياسيين ديمقراطيين، لمنع إسرائيل من شن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح، حيث لجأ ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقد وقع 57 من أصل 212 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب على رسالة تحث الإدارة الأمريكية على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لثني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ هجوم شامل على المدينة القريبة من الحدود المصرية.

وتضمنت الرسالة، التي تحمل تاريخ يوم الأربعاء، دعوة لتفعيل القوانين والسياسات الموجودة لمنع تقديم بعض المساعدات العسكرية الهجومية لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي تم التصديق عليها بالفعل، بهدف منع هجوم واسع النطاق على رفح.