جدل في ماليزيا حول مشاركة شركات الأسلحة المرتبطة بإسرائيل في معارض الدفاع

رفضت ماليزيا دعوات من مجموعات مؤيدة للفلسطينيين وبعض السياسيين لإزالة الشركات الأجنبية التي تزود إسرائيل بالأسلحة من معارض الدفاع التي ترعاها الحكومة في كوالالمبور، وفقا لما أعلنته صحيفة "سي إن إيه"

وقال وزير الدفاع محمد خالد نوردين، اليوم الثلاثاء، إن علاقة بعض الشركات الدفاعية العالمية مع دول معينة هي "مسألة تجارية لا تتدخل فيها ماليزيا".

وأضاف أن ماليزيا هي "دولة تجارة حرة تتيح الفرصة لجميع اللاعبين في الصناعة العالمية لتسويق منتجاتهم وخدماتهم في ماليزيا"، حسبما ذكر في بيان على فيسبوك.

جاء رد خالد على دعوات لحظر شركة "لوكهيد مارتن"، وهي شركة طيران ودفاع أمريكية، و"بي إيه إي سيستمز"، وهي شركة طيران وأسلحة بريطانية، من المشاركة في معارض "دفاع آسيا للأمن الوطني 2024"، التي تقام من الاثنين إلى الخميس.

قامت "لوكهيد مارتن" بتزويد إسرائيل بمقاتلات F-35، بينما تقدم "بي إيه إي سيستمز" أجزاءً لهذه الطائرات.

وشنت إسرائيل حربًا في غزة على حركة حماس بعد أن هاجمت الحركة وقتلت أكثر من 1,200 شخص في إسرائيل واحتجزت حوالي 250 شخصًا كرهائن في 7 أكتوبر من العام الماضي. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن أكثر من 34,000 شخص في غزة.

رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم كان صريحًا بشأن الصراع في غزة وسلط الضوء على "الفظائع" التي ارتُكبت ضد الفلسطينيين على المستوى الدولي. وقد قاطع الماليزيون شركات مرتبطة بالولايات المتحدة يُعتقد أنها دعمت حرب إسرائيل، حيث تم "إغلاق مؤقت" لأكثر من 100 فرع من سلسلة الوجبات السريعة "كنتاكي فرايد تشيكن" في ماليزيا وسط مقاطعة استمرت شهورًا مرتبطة بالصراع في غزة.

وأعربت أمانة التضامن مع فلسطين، وهي تحالف من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أن الحكومة يجب أن تشرح مشاركة شركات مثل "لوكهيد مارتن" و"بي إيه إي سيستمز" وغيرها من الشركات التي تقدم المعدات لتنفيذ ما وصفته بالإبادة الجماعية المستمرة حتى يومنا هذا.

وقال خالد إن المعارض الدفاعية يتم تنظيمها من قبل أطراف خاصة، وإنها لا تفضل أي بلد أو شركة بعينها، كما تضم "مشاركة كبيرة من دول إسلامية" مثل تركيا وإندونيسيا والإمارات وباكستان. وأضاف أن سياسة المشتريات الدفاعية في ماليزيا تأخذ في الاعتبار التقدم التكنولوجي واحتياجات البلاد الإستراتيجية وفعالية التكلفة والمصالح الوطنية والموقف السياسي العالمي لماليزيا.