بعد قرار محكمة العدل الدولية.. ماهو مدى إلزامية تنفيذ القرارات على أرض الواقع

أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وطلبت محكمة العدل من إسرائيل وقف الهجوم على غزة فورًا.

كما صوّتت المحكمة العليا بأغلبية تصويت أعضائها 13 صوتًا مقابل اثنين بضرورة وقف العملية العسكرية في رفح، ضمن أبرز القرارات التي اتخذتها ضد إسرائيل.

وفي ظل حكومة إسرائيلية متطرفة اعتادت أن تضرب بكل قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط وتمضي في جرائمها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين، فما هو مدى إلزامية هذه القرارات لتنفيذها على أرض الواقع.

قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير عاجلة على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في قطاع غزة، هو قرار ملزم وفقًا لأحكام القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي تبني آليات فاعلة لضمان تنفيذه على أرض الواقع.

وأوضح مهران، أن "المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن كل عضو في الأمم المتحدة يتعهد بأن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها، وهو ما يعني إلزامية أوامر المحكمة على أطراف النزاع".

كما أشار إلى أن المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة تخولها سلطة بيان التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف، كلما رأت أن ظروف الحال تقضي بذلك، وهو ما استندت إليه المحكمة في أمرها الأخير بفرض إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في غزة.

قال رئيس محكمة العدل الدولية، إنّ قرار اليوم، سيكون استجابة للجلسة الطارئة التي عقدناها في 26 فبراير الماضي، وقد تقدمت دولة جنوب أفريقيا بالتدابير الضرورية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف رئيس محكمة العدل لدولية خلال كلمته التي عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أن العملية العسكرية البرية التي بدأتها إسرائيل في 7 مايو برفح الفلسطينية، لا زالت مستمرة وقد أدت إلى أوامر إخلاء جديدة وتسببت في كثير من الأزمات، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة أدت إلى نزوح 800 ألف مواطن خارج رفح الفلسطينية.

ولفت إلى أنّ المحكمة تضع في الحسبان، أنّ هذه التطورات الأخيرة تؤدي إلى كثير من المعاناة خاصة فيما يتصل بالعمليات والغزو البري الإسرائيلي وتعريض حياة المواطنين الفلسطينيين إلى الخطر، وهو ما يتطلب التغيير في الوقت الراهن.