الصين تبحث مع الحكومة الماليزية تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية

يسعى مسؤولون تنفيذيون صينيون إلى الحصول على ضمانات من الحكومة الماليزية تمكنهم من تفادي الرسوم الجمركية الأمريكية إذا قاموا بنقل مصانعهم إلى ماليزيا، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وأفادت الصحيفة البريطانية أن الشركات الصينية طلبت من وزراء ومسؤولين ماليزيين كبار الضغط على واشنطن لعدم فرض رسوم على المنتجات المصنعة أو المجمعة في ماليزيا بواسطة شركات صينية.

تأتي هذه الطلبات من شركات متخصصة في تصنيع البطاريات، والأجهزة الطبية، وأشباه الموصلات، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة أنها سترفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لحماية شركات التصنيع الأمريكية.

وقد نقلت بعض الشركات الصينية خطوط إنتاجها إلى دول في جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا، وفيتنام، وتايلاند، التي لا تخضع لنفس الرسوم الجمركية، مما أدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبي من الصين وسط حالة من الغموض حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفرض رسوماً جديدة على السلع الصينية المصنعة في دول المنطقة.

وفي يونيو الجاري، التقى مسؤولون بشركة بطاريات الليثيوم الصينية "إيف إنرجي" بوزراء ماليزيين وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية سعياً للحصول على ضمانات لتفادي الرسوم الجمركية قبل التوسع المقرر في البلاد، وفقاً لمسؤول بالحكومة الماليزية.

وقال المسؤول: "إنهم يريدون ضمانات، ولكن يستحيل علينا توفير ذلك لهم. نستطيع، ونحن نفعل ذلك، الضغط، ولكن لا توجد طريقة لمعرفة ما ستفعله الولايات المتحدة في المستقبل. ما زلنا نحاول حل ذلك بأنفسنا".

كما قال مسؤول آخر في الحكومة الماليزية إن الحكومة استقبلت مديرين تنفيذيين بشركات أشباه موصلات صينية في زيارات شخصية هذا العام، موضحاً أنهم كانوا يحاولون الحصول على توضيح بشأن ما إذا كان بإمكانهم بيع البضائع بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة في حال وجود مقرات لشركاتهم في ماليزيا. كما استفسر المسؤولون التنفيذيون الصينيون عن إمكانية الحصول على الرقائق الأميركية المتطورة.

تستحوذ ماليزيا على 20% من واردات الولايات المتحدة من أشباه الموصلات سنوياً، متفوقة على تايوان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي لعام 2023. وتشمل ضوابط التصدير الأمريكية فرض حظر على المواطنين والشركات الأميركية الذين يقدمون الدعم المباشر أو غير المباشر لبعض مصانع الرقائق المتقدمة في الصين.

شهدت الأشهر الـ18 الماضية زيادة كبيرة في عدد الشركات الصينية التي فتحت مصانع في ولاية بينانج الماليزية، المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات منذ السبعينيات.

كما شهدت ولاية جوهر الماليزية، المعروفة بقطاعي الصناعة والصناعة التحويلية، ارتفاعاً كبيراً في عدد الاستفسارات من الشركات الصينية.

وقعت ماليزيا والصين سلسلة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الأسبوع الماضي خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج للاحتفال بمرور نصف قرن من العلاقات الدبلوماسية.

وعقد لي محادثات خاصة مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في العاصمة الإدارية للحكومة بوتراجايا، قبل أن يلتقيا مع وفديهما. وشهد الزعيمان التوقيع على اتفاقيات مختلفة، بما في ذلك اتفاق جديد مدته خمس سنوات للتعاون الاقتصادي والتجاري قال المسؤولون إنه سيعزز الروابط بين الصناعات في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع عالي المستوى والاقتصاد الرقمي، وفق "أسوشيتد برس".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الزعيمين اتفقا على ضرورة قيام الصين ودول جنوب شرق آسيا بمعالجة النزاع البحري "بشكل مستقل وبشكل مناسب" من خلال الحوار والتعاون ومن خلال التسوية الثنائية.

ونقلت وكالة "برناما" الماليزية الأسبوع الماضي عن وزير التجارة ظفرول عزيز قوله إن التجارة مع الصين، الشريك التجاري الأول لماليزيا منذ عام 2009، شكلت 17% من التجارة العالمية لماليزيا، بقيمة 98.8 مليار دولار في العام الماضي.

سعى أنور، الذي زار الصين مرتين العام الماضي، إلى التقرب من بكين حتى أثناء التعامل مع الولايات المتحدة كحليف رئيسي. وأثناء حديثه في منتدى في طوكيو في مايو الماضي، أكد أنور أن بكين قريبة للغاية ومهمة للغاية واستراتيجية للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.

وقبل زيارة لي، قال أنور لوسائل الإعلام الصينية إن ماليزيا تخطط للانضمام إلى كتلة "بريكس" للاقتصادات النامية لكنه لم يذكر تفاصيل. وأكد مسؤولون ماليزيون الخطة، الاثنين، وفق "أسوشيتد برس".