الكويت: حريصون على حفظ الخصوصية وحقوق الإنسان في الذكاء الاصطناعي

أكدت دولة الكويت، حرصها على وحدة وثبات مبادئ حقوق الإنسان في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما الحقوق المتعلقة بالبيانات الشخصية والخصوصية والملكية الفكرية والحق في التعليم والعمل.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي، جنى الظفيري أمام جلسة الدورة العادية الـ23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.

وشددت الظفيري في الكلمة على احترام دولة الكويت حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية مهما تغيرت ظروف الواقع الحديث، مبينة أهمية مناقشة مستجدات عالم الذكاء الاصطناعي والمجال التكنولوجي ومواكبة تطوراته.

وأضافت أن أعمال الجلسة جاءت بمحاور ذات ركائز جديرة بالدراسة «ما يدل على أن أثر الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرا على الاشخاص بل أضحى جزءا فاعلا في العلاقات الدولية».

ودعت إلى ضرورة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بما يعود بالمنافع على المستخدمين والمستفيدين مثل متابعة التطورات في المجالات الصحية والتعليمية والبيئية، مؤكدة ما دعا إليه رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طلال المطيري إلى ضرورة اتخاذ التدابير غير العادية التي تتمثل بالتواصل مع أصحاب المصلحة لوضع إطار تنظيمي عالمي شامل.

كما أكدت أهمية التغلب على الفجوات الرقمية المتعلقة بالبيانات والابتكار إلى جانب توحيد الجهود للنهوض بمستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن محوره الإنسان وركيزته حقوق الإنسان العالمية.

وحول مساعي دولة الكويت نحو مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي العالمي، قال الظفيري إن الحكومة الكويتية عملت على إنشاء هيئات ومراكز متخصصة تتمثل في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات فضلا عن المركز الوطني للأمن السيبراني.

ولفتت إلى أن الكويت «الأولى عالميا في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي إذ بلغت نسبة استخدام الانترنت 99.7 في المئة من اجمالي السكان».

وأشارت في هذا الإطار إلى بعض الجهود التي بذلتها دولة الكويت في نطاق الذكاء الاصطناعي ومنها في المجال التعليمي إنشاء جامعة الكويت أول مختبر للذكاء الاصطناعي في عام 2001 كما أنشأت في عام 2019 جامعة عبدالله السالم التي تضم اختصاصات أكاديمية تهتم بالتكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن جملة الجهود ذكرت إقامة المؤتمر الدولي ال16 للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الذي عقد في إبريل الماضي برعاية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعنوان «الذكاء الاصطناعي.. تعزيز الصحة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية».

كما ذكرت عقد قمة مديري تكنولوجيا المعلومات في بداية العام الجاري بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع العديد من شركات التكنولوجيا العالمية.

وضمن مساعيها في مجال التحول الرقمي إن دولة الكويت أطلقت إستراتيجيتين وطنيتين لتطبيق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي «نحو حكومة إلكترونية شاملة تقدم خدمات رقمية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030 وتنفيذا لرؤية الدولة التنموية كويت جديدة 2035 من خلال الركيزة المعنية ببناء رأس مال بشري إبداعي والركيزة المعنية بتحقيق إدارة حكومية فاعلة».

وأعربت الظفيري في الكلمة عن إيمان دولة الكويت الراسخ بأهمية وجود إطار تنظيمي وأخلاقي يعنى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بغية ضمان الاستفادة المثلى وتطبيق نهج جوهره الإنسان.

ومن هذا المنطلق اعتبرت أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم اعتماده في مارس الماضي في شأن الذكاء الاصطناعي لحماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر «قاعدة راسخة يمكن الانطلاق منها بالتعاون مع أصحاب المصلحة من حكومات وشركات القطاع الخاص بما يصون الكرامة الإنسانية».

أما بالنسبة للمخاطر الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والتحديات أكدت أهمية عدم إغفال قدرات الذكاء الاصطناعي التطويرية المحتملة واستحواذ الشركات الربحية عليه ما ينذر ب«اضطراب مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وعرقلة التنمية المستدامة».

وأوضحت في هذا الصدد أن التحدي المتمثل في الذكاء الاصطناعي وكثرة مستجداته يمكن مواجهته من خلال التعاون الدولي البناء الذي يرتكز على الالتزام بحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.

وبينت أهمية تبادل المعارف وبناء القدرات وإيجاد قواعد تضمن سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي التي تحمي البيانات المستخدمة من الانتهاكات للخصوصية.

وأكدت حرص دولة الكويت على تشجيع جميع الدول إزاء وضع هذه النهج والأطر لتنظيم الذكاء الاصطناعي ودعم وإتاحة الفرص للمشاريع ورواد الأعمال على تطوير الذكاء الاصطناعي لإتاحة فرص تطويرية وتنموية جديدة تساعد الجميع على تحقيق التنميةالمستدامة.

ويرأس وفد الكويت المشارك في الدورة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح بمشاركة القنصل العام لدولة الكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى المنظمة محمد المطيري والمستشار تركي الديحاني الى جانب المحلق الديبلوماسي مها الكليب والملحق الديبلوماسي جنى الظفيري.

وتستمر الدورة في أعمالها حتى الـ4 من يوليو المقبل إذ تناقش غدا الاثنين "حكم محكمة العدل الدولية الخاصة في شأن غزة".

ويحتوي جدول أعمال الدورة للأيام اللاحقة على حلقات نقاشية عادية ومغلقة لعدد من الموضوعات المختلفة فيما سيصدر التقرير الختامي للدورة يوم الخميس المقبل.