الحرب الاقتصادية الحوثية.. تفاقم أزمة الريال اليمني وتداعياتها على الأمن الغذائي
في خضم الصراع المستمر في اليمن، تقوم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بشن حرب اقتصادية شرسة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
تمثل هذه الحرب في التلاعب المتعمد بسوق الصرف الأجنبي من خلال شركات الصرافة التي تديرها الحوثيون في صنعاء، مما أدى إلى انهيار قيمة الريال اليمني وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في المناطق الحكومية.
وفقًا لتقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، فإن الحرب الاقتصادية الحوثية قد أدت إلى العديد من التداعيات السلبية على الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن.
أبرز هذه الآثار:
- انهيار قيمة الريال اليمني:
انخفضت قيمة الريال في المناطق الحكومية بنسبة 38% مقابل الدولار الأمريكي، وتتوقع التقارير انخفاضه بنسبة 5% شهريًا خلال الأشهر الأربعة القادمة.
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية:
على الرغم من محاولات الحوثيين فرض سعر صرف ثابت، إلا أن التضخم في أسعار السلع الأساسية ما زال مرتفعًا، مما يهدد الأمن الغذائي لملايين اليمنيين.
- انهيار النظام المصرفي:
تواصل ميليشيات الحوثي تجفيف السيولة النقدية، مما أدى إلى عجز البنوك عن سداد مستحقات المودعين.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الحوثية الأخيرة ضمن حرب اقتصادية للرد على قرارات حكومية تهدد بـ "تعطيل سبل العيش وستؤدي إلى تفاقم التعرض لانعدام الأمن الغذائي بين الشعب اليمني العادي من خلال تقليص القوة الشرائية للأسر.
وأكد أن الحرب الاقتصادية المتبادلة التي تسببت في نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة وتداعيات اضطراب القطاع المصرفي والمالي مما سيؤدي حتما إلى نتائج تتمثل بـ "انخفاض قيمة العملة وزعزعة استقرارها"، و"ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة" وزيادة تعرض الأسر لانعدام الأمن الغذائي.
كما ستؤدي إلى انخفاض الواردات ونقص السلع حيث تواجه الشركات تحديات في الحصول على الدولارات لإجراء المعاملات الدولية والمدفوعات للموردين، فضلا عن انخفاض في تدفقات التحويلات وتعطيل البرامج الإنسانية والتنموية واضطرابات اقتصادية عامة منها تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض دخل الأسرة.
ووفقا للتقرير فإن مع انخفاض الدخل، لجأت معظم الأسر إلى مستوى مرتفع وواسع من الاقتراض للحصول على الغذاء في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك قدرتها المستقبلية المحتملة على التعافي من المديونية"، في وقت تنخفض المساعدات الإنسانية للبلاد بشكل كبير.
وبعد تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية في 17 يناير 2024 في أعقاب سلسلة من الهجمات على البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، ذهب البنك المركزي اليمني لإطلاق شبكة موحدة حصرية لتحويل الأموال في فبراير 2024.
كما صعدت مليشيات الحوثي الحرب الاقتصادية في مارس 2024 بعد إعلانها سك عملات معدنية مزورة من فئة 100 ريال لتحل محل الأوراق النقدية القديمة، كما طالبت من وكلاء تحويل الأموال عدم صرف الدولار الأمريكي للتحويلات الواردة بغض النظر عن العملة الأصلية".
وردا على ذلك، وجه البنك المركزي اليمني في عدن في أبريل 2024، جميع البنوك التجارية والإسلامية ومصارف التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وهدد بعزلها وقطع "السويفت" لعدم الامتثال.
كما أوقف البنك المركزي في مايو 2024، نحو 6 بنوك كبرى إثر تعاملها مع مليشيات الحوثي وأصدر تعليمات للجمهور بإعادة الأوراق النقدية القديمة المطبوعة قبل عام 2016 إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
