بالارقام .. الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة منذ بداية حرب الإبادة

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، إن حجم الخسائر الاقتصادية منذ بداية الحرب على غزة، كبيرة جدا ، وتحتاج إلى تكاتف الجهود المحلية والدولية .

جاء ذلك خلال الاستضافة مع برنامج " ملف اليوم" المذاع على قناة فلسطين، حيث أوضح أن هناك حجم كبير في الانكماش الاقتصادي، الذي بلغ 28% من قيمة الاقتصاد، كما هناك نسبة بطالة في غزة والضفة الغربية تشكل 51%، مجموع المنشآت التي دمرت أكثر من 70% توقفت عن العمل بالكامل، ومجموعة المنشآت التي تأثرت جزئيا بمثابة 22%، ودمار البنية التحتية من مواصلات وطرق ، وخطوط مياه وكهرباء، والمباني السكنية التي أصبحت غير قابلة للسكن، وكل ذلك في مجمله تحديات اقتصادية كبيرة على الحكومة الفلسطينية، وتتعامل معها ضمن الامكانيات المتاحة ، والتعاون مع المجتمع الدولي، وسندخل من خلال خطتنا الموضوعة ، بكافة التفاصيل، في حدوث وضع يمكنا في يسمح لنا بذلك.

وأكمل، قمنا بالعديد من التدخلات الاقتصادية أثناء الحرب، ادخال المساعدات الإنسانية، بالتنسيق المباشر مع المؤسسات الدولية، ومن خلال وزارة التنمية المجتمعية، توزيع تلك المساعدات، على أهالي غزة، ، والمشاركة من خلال الشركات الي مازالت موجودة،وتسهيل إجراءات العمل لها، ودعم الشركات الغير ربحية، عن طريق صرف التمويل لصرفه، والعام الماضي مجموع ما تم توريده من الشركات الغير ربحية قطاع غزة، 64 مليون دولار، تم صرفه على قطاعات مختلفة مثل الصحة، والزراعة، وكل ما يتعلق ببقاء الأهالي.

وأكد ،على أنه قبل وقف إطلاق النار كان حجم المساعدات متفوقا نهائي، حيث نتج في ذلك ارتفاع في الأسعار، وبعد وقف إطلاق النار، ودخوله حيز التنفيذ، حيث بدأت الأسعار في تراجع قطاع غزة، واذا استمر وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وزيادة الأمور التجارية، ستعود الامور الى الافضل، كما ان الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد صغير يتأثر بسرعة، ويتعافى بسرعة نتيجة ارتباط الاقتصاديات الأخرى، كما نسعى من خلال الحكومة الفلسطينية على خلق بيئة استثمارية واقتصادية مستدامة، بالتركيز على الصناعة والزراعة.

يذكر ان الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية تسعى نحو إعادة خدمات الكهرباء لقطاع غزة بشكل عاجل، و تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بما يخدم خطة الإغاثة الفورية الحكومية لإغاثة الأهالي في قطاع غزة.