بالفيديو.. أمين الفتوى: السفر للحج أو العمرة بفيزا عمل بدلاً من التأشيرة المخصصة غير جائز شرعًا

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السفر إلى الحج أو العمرة باستخدام تأشيرة عمل بدلاً من التأشيرة المخصصة لكل منهما يعد مخالفة شرعية وقانونية، حتى لو كانت النية صالحة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قاة الناس اليوم الأحد، أن مخالفة الضوابط المنظمة لمناسك الحج والعمرة قد تؤدي إلى تزاحم شديد، وتكدس يفوق الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، مما يعرض الحجاج للخطر ويؤدي إلى مشكلات كبيرة مثل التدافع والافتراش في الطرقات، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يكون سببًا في إيذاء نفسه والآخرين، وهو ما لا يجوز شرعًا.

وأشار إلى أن من لم يتمكن من أداء الحج بالطريقة المشروعة، فليس عليه إثم، لأن الاستطاعة شرط أساسي لوجوبه، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يُبعَث الناسُ على نياتهم"، مما يدل على أن من كان صادق النية في أداء الفريضة ولكن لم يتمكن، فقد يُكتب له الأجر دون أن يؤديها فعليًا.

وشدد على أن التزام الطرق المشروعة هو السبيل الصحيح لأداء المناسك، وأن الله لا يكلف الإنسان فوق طاقته، ومن لم يستطع الحج لعدم توفر الإمكانيات أو لعدم حصوله على تأشيرة نظامية، فإن أجره محفوظ عند الله بنيته الصالحة.

وفي وقت سابق أكدت دار الإفتاء أن هروب بعض الطلاب من المدرسة، هو فعل محرم شرعاً، كما شددت الدار على أن التعليم مطلوب في الإسلام على سبيل العموم، وهو حقٌّ واجبٌ للأبناء على آبائهم، وإهمالُ الآباء في ذلك بمنع أبنائهم من الالتحاق بالمدارس أو تسريحهم منها هو حرمانٌ للأبناء من هذا الحق الأصيل، وهو فعل مذمومٌ شرعًا، ومجرَّمٌ قانونًا.

وحثَّ الإسلام على طلب العلم ورغَّب فيه وأعلى شأن طالبيه؛ فقال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: 11]، وهذا الشَّرَف حاصلٌ لمَنْ طَلَب علمًا دينيًّا يصلح به أمر آخرته، أو عِلْمًا دنيويًّا يصلح به أمر دنياه؛ فقد نصَّ الفقهاء على أنَّ طلب العلوم الدنيوية -ممَّا تتوقف عليه مصالح العباد- يُعدُّ من فروض الكفايات.

وعندما وصف الله تعالى في كتابه العلماء بأنهم هم أهل خشيته مِن خَلْقِه جاء ذلك في سياق الكلام على دورة الحياة في الطبيعة، وتنوع ألوان الثمار (علم النبات)، واختلاف أشكال الجبال (علم الجيولوجيا)، ومظاهر اختلاف الكائنات الحية (التنوع البيولوجي)، وكلها من العلوم الدنيوية؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 27-28].

وتَعلُّم العلم تعتريه الأحكام التكليفية؛ فيكون فرض عين؛ كتعلم ما لا بُدَّ منه للمسلم لإقامة دينه وأداء عبادته، وصحة معاملاته، كتعلم أحكام الطهارة، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج لمن وجب عليه، وإخلاص النية في العبادات لله، وتعلم أحكام البيوع والمعاملات للاحتراز عن الحرام، وكل مَن اشتغل بشيءٍ يفرض عليه تعلم حكمه ليمتنع عن الحرام فيه.

ويكون التعلم فرض كفاية؛ كتعلم كل علم لا يستغنى عنه ممَّا يرتبط بمصالح الناس الدنيوية؛ كالطب، والحساب، وكذا علم النحو، واللغة، والكلام، والقراءات، وأسانيد الحديث.

ويكون مندوبًا؛ كالتبحُّرِ في الفقه بالتَّوسُّع فيه، والاطلاع على غوامضه، وكذا غيره من العلوم الشرعية.

ويكون مباحًا؛ كتعلم الشعر الذي ليس فيه ما ينكر.

وقد يكون التعلم مكروهًا؛ كتعلم أشعار الغَزَل ممَّا فيه وصف النساء الـمُعيَّنات.

وقد يكون التعلّم حرامًا؛ كتعلم الشعوذة، وضَرْب الرمل، والسحر، والكهانة، والعرافة.