العاهل الأردني يؤكد رفض بلاده لأي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين
شدد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وفدًا من الكونغرس الأمريكي على الموقف الثابت للأردن في رفض أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان في غزة والضفة الغربية، معتبرًا أن مثل هذه الخطوات تقوّض فرص السلام وتؤجج الصراع في المنطقة.
جاءت تصريحات العاهل الأردني في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، خصوصًا مع استمرار العدوان على غزة وتزايد الحديث عن خطط تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية والقطاع.
وأكد الملك عبد الله أن الأردن يرفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية من شأنها أن تفرض أمرًا واقعًا جديدًا، محذرًا من أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.
كما شدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، مسؤولياته في منع أي خطوات غير قانونية قد تؤدي إلى تصعيد إضافي، مشيرًا إلى أن الأردن يعمل بالتنسيق مع الدول العربية والمجتمع الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وضمان عدم تعرضه لأي تهجير قسري.
وخلال الاجتماع، حذر الملك عبد الله من أن أي تحركات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير سكانها ستؤدي إلى تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد المقبول هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال العاهل الأردني "أي محاولات لفرض واقع جديد عبر الضم أو التهجير لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والعنف، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في التصدي لهذه المخاطر"
وخلال اللقاء، دعا الملك عبد الله الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في دعم حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما شدد على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين.
ويؤكد الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، على موقفه الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي في غزة والضفة الغربية.
وبينما يواصل العاهل الأردني جهوده الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي، يبقى السؤال المطروح، فمن غير المؤكد مدى استجابة القوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة، لهذه التحذيرات وما اذا كان هناك تحرك لمنع المزيد من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني من عدمه.
