وزيرة الخارجية الكندية: على إسرائيل السماح بزيادة المساعدات الإنسانية في غزة

قالت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، أمس الأحد إنها عبرت لنظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر ميونيخ عن رغبة بلادها في السماح بزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت الوزير الكندية، على منصة إكس أنها أكدت لوزير الخارجية الإسرائيلي ضرورة استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وكانت الوزيرة قالت في وقت سابق من اليوم إنها عبرت عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع في الضفة الغربية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى. وأكدت على منصة إكس أن كندا ستساعد الفلسطينيين في إعادة بناء قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ناقشت مع رئيس الوزراء وقف إطلاق النار في غزة. وشددت الوزيرة الكندية على التزام بلادها الثابت بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين.

وبدأت الحملة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في 21 يناير كانون الثاني. وتسببت الحملة في نزوح آلاف الفلسطينيين من منازلهم. ووسعت إسرائيل حملتها لتشمل مناطق جديدة في الضفة الغربية منها مخيما نور شمس والفارعة، بعد هجمات مماثلة شهدت مقتل العشرات في جنين وطولكرم بالإضافة إلى هدم عشرات المنازل.

والجير بالذرك أن اتفاقية وقف اطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، ينص ضمن بنوده بزيادة المساعدات الواردة إلى قطاع غزة خلال اتفاق وقف إطلاق النار على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود بشكل كاف، والمقدرة بـ600 شاحنة يوميا، منها 50 شاحنة وقود، على أن تذهب 300 شاحنة منها إلى شمال غزة بناء على الاحتياجات العامة للسكان، ولكن الواقع مختلفا حيث عددها خلال 15 يوما (من 19 يناير/كانون الثاني الماضي حتى الثاني من فبراير/شباط الجاري) بلغ 6089 شاحنة فقط، في حين كان من المفترض أن يرتفع عددها إلى 9000، أي أن مجموع ما وصل من شاحنات مساعدات في هذه الفترة بلغ 67.6% فقط، بنسبة عجز بلغت 32.4%.

وتشير الإحصائية ذاتها إلى أن قوات الاحتلال سمحت بإدخال 178 شاحنة سولار فقط و122 شاحنة غاز خلال الفترة المذكورة، بمجموع 300 شاحنة من مجمل 850 كان يفترض أن تصل للسكان في تلك الفترة، أي بمعدل 50 شاحنة يوميا، وذلك حسب نص الاتفاق، وفقا لتقارير صحفية عربية.

بدأ سريان تنفيذ البروتوكول الإنساني يوم 19 يناير 2025 مع دخول المرحلة الأولى للاتفاق بين حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة قطرية مصرية، حيز التنفيذ، وهو ما لم تلتزم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى الأن، بل تسعى لخلق عراقيل من أجل تقليل دخول المساعدات لقطاع غزة.