بدء محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهمة التمرد

في حدث تاريخي، ظهر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم الخميس في أول جلسة استماع أولية ضمن محاكمته الجنائية، التي تتعلق باتهامات بقيادة تمرد ضد النظام. وبذلك يصبح يون أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يخضع لمحاكمة جنائية.

وفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فإن يون، الذي يواجه أيضاً محاكمة أخرى بتهم التقصير والتي دخلت مرحلتها النهائية، تم اتهامه في الشهر الماضي بالتورط في التمرد، وذلك بعد قراراته بفرض الأحكام العرفية.

وقد انعقدت الجلسة الأولية في محكمة سول المركزية الجزئية، حيث استمرت لمدة 13 دقيقة فقط، قبل أن تقرر المحكمة تحديد جلسة استماع جديدة في 24 مارس المقبل.

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بتهمة التمرد، ليصبح أول رئيس في تاريخ البلاد يُعتقل خلال فترة ولايته.

في فجر الأربعاء، اقتحم فريق من المحققين، بلغ عدد أفراده نحو ألف، مقر إقامة يون المحصن باستخدام معدات خاصة لتسلق الجدران والأسلاك الشائكة. وقال يون في بيان مصوّر إنه قرر التوجه للتحقيق رغم اعتباره غير قانوني، لمنع إراقة الدماء.

وأشار يون إلى انهيار سيادة القانون في البلاد، وأن الجهات التي تحقق معه ليست لها السلطة الشرعية. من المتوقع أن يتم احتجازه في مركز في سيول، وإذا لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف خلال 48 ساعة، سيتم إطلاق سراحه.

ويواجه يون، الذي قاد "حزب سلطة الشعب" في انتخابات 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بتهمة التمرد. في المقابل، اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي المعارض أن الاعتقال يعكس استمرار العدالة في كوريا الجنوبية.

يتفق معظم الكوريين الجنوبيين على ضرورة محاسبة يون بسبب إعلان الأحكام العرفية، ولكنهم يختلفون بشأن شكل المحاسبة، وفقاً لدو يون كيم، المساعدة الأولى في مركز الأمن الأمريكي الجديد.

شهد مقر إقامة يون تجمعات حاشدة للمواطنين منذ الصباح الباكر، حيث تخللها مشاعر مشحونة بالاحتجاجات ضد قرار اعتقاله. خارج المجمع الرئاسي، انقسم المتظاهرون بين مجموعتين؛ معارضو يون طالبوا باعتقاله، بينما هتف أنصاره باسمه.

وعندما تمكنت الشرطة من دخول المجمع، اندلعت هتافات قوية من معارضي يون، في حين بكى أنصاره الذين اشتبكوا مع الشرطة. وأفادت وسائل الإعلام أن موكباً يعتقد أنه يحمل يون شوهد وهو يغادر مقر إقامته.

من جانبه، اعتبر الحزب الحاكم توقيف يون غير قانوني، في حين رحب الحزب الديمقراطي المعارض بالاعتقال باعتباره "الخطوة الأولى" نحو إعادة فرض النظام. وأعرب رئيس البرلمان عن ضرورة التركيز على استقرار الدولة وتأمين سبل العيش للمواطنين.

في المقابل، عبر أنصار يون عن غضبهم معتبرين أن "حكم القانون انهار"، في حين احتفل معارضوه باعتقاله.

يون سوك يول، الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف حاليًا، شغل سابقًا منصب المدعي العام وبرز في السياسة من خلال مناهضته للنسوية وموقفه المتشدد تجاه كوريا الشمالية، ما أكسبه شعبية بين الناخبين المحافظين. بعد فوزه بالرئاسة عام 2022، واجه فضائح شخصية ومعارضة متزايدة، مما أدى إلى أزمات سياسية متلاحقة.

في 3 ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية، مما أشعل الفوضى في البلاد. ولكن سرعان ما فشلت هذه المقامرة، مما أسفر عن عزله من البرلمان وفتح تحقيقات جنائية ضده.

اليوم، حاول حرسه الرئاسي منع اعتقاله، إلا أن الشرطة الكورية ألقت القبض عليه في الساعة 10:33 صباحًا. الأزمة الحالية في كوريا الجنوبية تشهد مواجهة بين سلطات إنفاذ القانون وطواقم الأمن الرئاسي، حيث يتهم كل طرف الآخر بتطبيق الأوامر وسيادة القانون.