مفتي البراميل يظهر في سوريا.. والمحتجون يطالبون باعتقاله ومحاكمته

في عودة مفاجئة، ظهر مفتي سوريا السابق، أحمد حسون، في مدينة حلب بعد غياب دام لعدة أشهر، وهو الظهور الذي أثار موجة من الغضب في الأوساط السورية. حسون، الذي شغل منصب مفتي الجمهورية منذ عام 2005 حتى إلغاء هذا المنصب في 2021، كان أحد أبرز الوجوه الدينية الموالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وقد اعتُبر أحد داعمي سياسته، ما جعله هدفًا لانتقادات حادة من قبل معارضيه.

وتجمع عدد من المحتجين أمام منزل حسون مساء الإثنين، مطالبين باعتقاله ومحاكمته. وصدر عن هؤلاء المحتجين العديد من الاتهامات له، حيث وصفه البعض بـ "مفتي البراميل"، في إشارة إلى دعمه الهجمات العسكرية التي استهدفت مناطق عدة في سوريا، وخاصة حلب، باستخدام البراميل المتفجرة. ومع تصاعد الاحتجاجات، تم تداول مقطع فيديو يظهر حسون وهو يتحدث مع أحد المحتجين في منزله، حيث رد على الاتهام قائلاً إنه "اعتقل ثلاث مرات" في عهد الأسد، محاولًا توضيح موقفه.

ما لبثت هذه الاحتجاجات أن تطورت بشكل مفاجئ، إذ قام المحتجون باقتحام منزل حسون بعد أن تمكنوا من خلع باب منزله، وبدأوا في تفتيش أرجائه. هذا الحدث جاء تزامنًا مع حملة أمنية نفذتها إدارة الأمن العام لملاحقة بقايا النظام السابق، حيث أسفرت الحملة عن إلقاء القبض على أفراد متورطين في جرائم ضد المدنيين في حي التضامن بدمشق.
حسون، الذي يحمل شهادة دكتوراه في الفقه الشافعي من جامعة الأزهر، اشتهر بتأييده الواسع لنظام الأسد، وكان دائمًا ما يظهر في المناسبات الرسمية بجانب الرئيس الراحل، ما جعله يشتهر بلقب "مفتي البراميل". وقد وصفه العديد من السوريين بأنه كان داعمًا لسياسة القصف الوحشي الذي طال العديد من المدن السورية، بدعوى "محاربة الإرهاب"، وهو الموقف الذي جلب له الكثير من الانتقادات في أعقاب الحرب السورية.

وكانت أعلنت الإدارة السورية الجديدة أعلنت تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد في المرحلة الانتقالية بعد أكثر من شهر من الإطاحة ببشار الأسد، وقد تم تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت بعد إلغاء الدستور الحالي وحل مجلس الشعب.

وأكد الناطق باسم الإدارة العسكرية، العقيد حسن عبد الغني، أن الشرع سيتولى مهام رئاسة الجمهورية ويمثلها في المحافل الدولية. كما تم حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، بالإضافة إلى حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومنع إعادة تشكيلها تحت أي مسمى.

كما شمل القرار دمج الفصائل العسكرية والأجسام الثورية في مؤسسات الدولة. وفي تصريحاته، أكد الشرع على ضرورة ملء فراغ السلطة، الحفاظ على السلم الأهلي، وبناء المؤسسات الاقتصادية والتنموية لاستعادة مكانة سوريا الإقليمية والدولية.