وزير خارجية سوريا: نسعى لإعادة بناء علاقات مع روسيا وإيران على أسس جديدة
تركوا إرثا مؤلما في الجسد السوري، هذا ما أكده أسعد الشيباني، وزير خارجية سوريا، في معرض حديثه عن العلاقات السورية مع كل من روسيا وإيران، وهو ما ينعكس على قدرة الشعب السوري في الوثوق الكامل بتلك العلاقات.
ورغم ذلك، أكد الشيباني أن سوريا لا تسعى إلى القطيعة مع موسكو وطهران، بل تهدف إلى إعادة بناء تلك العلاقات وفق أسس جديدة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على استقلالية القرار السياسي السوري وعدم قبول أي تدخل في الشؤون الداخلية.
وتطرق الشيباني في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إلى علاقات سوريا مع جيرانها، حيث أعرب عن احترام بلاده التام للعراق، وأعلن عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة بغداد في أقرب وقت. كما أكد الشيباني على تقدير سوريا للبنان كدولة جارة، مؤكدًا استعداد بلاده للوقوف إلى جانب اللبنانيين متى أرادوا ذلك.
وفيما يخص العلاقات مع الأردن، شدد الشيباني على تميزها، مشيرًا إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لتحسين تلك العلاقة كان إنهاء عمليات التهريب التي كانت تُدار في ظل النظام السابق.
وفي الختام، أكد الشيباني أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من دروس الماضي، والعمل على إصلاح العلاقات الخارجية بما يتماشى مع مصالح سوريا الوطنية ويعزز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.
تشكيل لجنة تحضيرية
كشفت مصادر سورية عن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، مكونة من 7 أعضاء، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها خلال الساعات القليلة المقبلة. وتشير المعلومات إلى أن اللجنة تتألف من 5 رجال وسيدتين.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، في أول خطاب له في الشهر الماضي، حيث أكد التزامه بتشكيل حكومة انتقالية شاملة تعكس تنوع المجتمع السوري، بالإضافة إلى بناء مؤسسات جديدة تتماشى مع المرحلة المقبلة.
وفي نفس السياق، أعلن الشرع عن نية إصدار إعلان دستوري قريباً، مع تشكيل لجنة تحضيرية ستعمل على اختيار مجلس تشريعي مصغر في المرحلة الانتقالية. كما أشار إلى أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ستكون جزءاً من هذه الجهود.
وبحسب المصادر يأتي تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ضمن السياق الأوسع للمرحلة الانتقالية التي أعلن عنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، إذ تشهد إعادة هيكلة كبيرة للنظام السياسي والأمني في سوريا، من خلال تشكيل حكومة انتقالية جديدة ومؤسسات تتناسب مع المرحلة المقبلة.
ويهدف هذا التحرك إلى إنشاء بيئة سياسية آمنة ومستقرة تضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري.
يأتي ذلك بالتزامن مع القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهر الماضي، وهي حل العديد من المؤسسات السياسية والأمنية التي كانت تابعة لنظام بشار الأسد، فحل مجلس الشعب وإلغاء الدستور الحالي، ما يشير إلى رغبة نظام الشرع في إنهاء تأثير القوى العسكرية والأمنية التي كانت تحت سيطرة النظام السابق.
