تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري من 7 أعضاء
كشفت مصادر سورية عن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، مكونة من 7 أعضاء، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها خلال الساعات القليلة المقبلة. وتشير المعلومات إلى أن اللجنة تتألف من 5 رجال وسيدتين.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، في أول خطاب له في الشهر الماضي، حيث أكد التزامه بتشكيل حكومة انتقالية شاملة تعكس تنوع المجتمع السوري، بالإضافة إلى بناء مؤسسات جديدة تتماشى مع المرحلة المقبلة.
وفي نفس السياق، أعلن الشرع عن نية إصدار إعلان دستوري قريباً، مع تشكيل لجنة تحضيرية ستعمل على اختيار مجلس تشريعي مصغر في المرحلة الانتقالية. كما أشار إلى أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ستكون جزءاً من هذه الجهود.
وبحسب المصادر يأتي تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ضمن السياق الأوسع للمرحلة الانتقالية التي أعلن عنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، إذ تشهد إعادة هيكلة كبيرة للنظام السياسي والأمني في سوريا، من خلال تشكيل حكومة انتقالية جديدة ومؤسسات تتناسب مع المرحلة المقبلة.
ويهدف هذا التحرك إلى إنشاء بيئة سياسية آمنة ومستقرة تضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري.
يأتي ذلك بالتزامن مع القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهر الماضي، وهي حل العديد من المؤسسات السياسية والأمنية التي كانت تابعة لنظام بشار الأسد، فحل مجلس الشعب وإلغاء الدستور الحالي، ما يشير إلى رغبة نظام الشرع في إنهاء تأثير القوى العسكرية والأمنية التي كانت تحت سيطرة النظام السابق، إلى جانب
حل الفصائل العسكرية والأجسام الثورية ودمجها في مؤسسات الدولة، لتحقيق الاستقرار الداخلي بعد سنوات من الحرب والاقتتال، ما يعكس رغبة في تهدئة الأوضاع وتعزيز الوحدة الوطنية، بالرغم من التحديات التي قد تنشأ من عملية الدمج هذه.
وأكد الخبراء أنه هذه الخطوات تمثل تحولات هامة نحو مرحلة انتقالية، ولكن تحقيق الاستقرار في سوريا سيكون تحدياً كبيراً. فدمج الفصائل المسلحة في مؤسسات الدولة وإنشاء حكومة شاملة قد يواجهان معوقات على مستوى التنفيذ، خاصة في ظل التعددية السياسية والمذهبية في البلاد.
يُذكر أن الشرع تولى منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية في نهاية الشهر الماضي، عقب الإطاحة ببشار الأسد، وهو ما أتاح له تشكيل مجلس تشريعي جديد بعد حل مجلس الشعب القديم وإلغاء الدستور الحالي.
من جهة أخرى، شملت القرارات التي أُعلنت في تلك الفترة حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، فضلاً عن حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، مع فرض حظر على إعادة تشكيل تلك الأحزاب تحت أي مسمى آخر، حيث ستعود جميع أصولها للدولة السورية.
في سياق آخر، تم حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، مع خطة لدمجها في مؤسسات الدولة ضمن الإطار الانتقالي الجديد، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والسياسية في سوريا.
