محاكمة تاريخية في ظل الحملة الانتخابية.. تهم جنائية تواجه نجل الرئيس الأمريكي

يواجه هانتر بايدن تهمًا جنائية خطيرة، وهذا يجعله أول ابن لرئيس حالي يواجه مثل هذه التهم. القضية تتعلق بادعاءات كاذبة في استمارة اتحادية عند شرائه سلاحًا ناريًا وحيازته لسلاح ناري بشكل غير قانوني. هذا يضاف إلى إدمانه للمخدرات، مما يعقد الأمور بالنسبة له.

من المتوقع أن يستند المدعون إلى أدلة مثل رسائل النصوص والمراسلات الشخصية التي قد تكشف حالته النفسية وسلوكياته. وقد يستدعون شهادات من أشخاص مقربين من هانتر، بما في ذلك زوجته السابقة وشريكته السابقة.

في حال إدانته، يمكن أن يواجه هانتر عقوبة سجنية تصل إلى 25 عامًا، لكن الأحكام الفعلية قد تكون أقل من ذلك. إلى جانب ذلك، هناك قضايا أخرى معلقة في ولاية كاليفورنيا تتعلق بالتهرب الضريبي.

قد تثير هذه القضية جدلاً سياسيًا واسعًا، خاصة مع احتمال تسليط الضوء على تفاصيل صادمة عن إدمان هانتر على الكوكايين، مما قد يؤثر على حملة إعادة انتخاب والده. ومع ذلك، يقول البيت الأبيض إن المحاكمة لن تؤثر على قدرة الرئيس على أداء مهامه.

من الممكن أن يلعب الحاسوب المحمول "اللابتوب" لهانتر بايدن دورًا بارزًا في المحاكمة، حيث يحتوي على "أدلة مهمة" حسب ادعاءات المدعين. وقد كان هذا الحاسوب محورًا لتكهنات إعلامية ونظريات مؤامرة غير مثبتة تربط هانتر ووالده بقضايا فساد، رغم نفيهما المستمر لذلك.

من جانبهم، يدعي محامو هانتر بايدن، بحسب ما أشارت شبكة سي إن إن، أن حاسوبه المحمول قد تعرض للتلاعب قبل وصوله إلى أيدي المحققين، لكن المدعي الخاص المُكلف بالتحقيق، وصف هذا الادعاء بأنه "نظرية مؤامرة" لا دليل داعم لها.

بصورة عامة، يبدو أن هذه القضية تحمل عواقب سياسية وقانونية كبيرة، لا سيما مع تأثيرها المحتمل على حملة إعادة انتخاب الرئيس بايدن وصورته العامة. ومع ذلك، يجب أن تتم المحاكمة بموجب القوانين والإجراءات القانونية، ويجب أن تظل قدرة الرئيس على أداء مهامه غير متأثرة بالمحاكمة المقبلة.