عقيلة صالح: مصر ترفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن موقف مصر الداعم لليبيا ليس جديدًا، بل هو امتداد لعلاقة تاريخية راسخة، حيث تبذل القاهرة جهودًا مستمرة لجمع الليبيين تحت كلمة واحدة، وتعزيز الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب الليبي في جميع المناطق.
وأوضح صالح، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن دعوة مصر لكل من مجلس النواب ومجلس الدولة، رغم الخلافات بينهما، تعكس حرصها على تحقيق المصالحة وتقريب وجهات النظر بين الليبيين، انطلاقًا من إيمانها بأن الحل يجب أن يكون ليبيًّا خالصًا.
وأشار أن مصر لم تتخلَّ عن ليبيا يومًا، رغم الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة، مشيرًا إلى أن استمرار الاجتماعات الليبية على أرض مصر دليل واضح على دعمها المستمر للشعب الليبي بمختلف أطيافه، وليس لطرف دون آخر.
وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن مصر ترفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي، وتطالب بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، معتبرًا أن موقفها واضح وصريح في دعم استقرار ليبيا ووحدتها، بعيدًا عن أي أجندات خارجية.
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الدولة تقوم على نظام قانوني يحكم الوصول إلى السلطة، مشددًا على ضرورة الاحتكام إلى القوانين التي تنص على تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف التي تتمسك بمواقعها ترفض الذهاب إلى الانتخابات، لكنها لا تستطيع تعطيل إرادة الشعب الليبي الذي يجب أن يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع.
وأوضح، أن هناك توافقًا واسعًا بين الليبيين، كما أن التقارب بين مجلسي النواب والدولة أصبح واضحًا، إلا أن بعض الأفراد يحاولون عرقلة العملية السياسية للحفاظ على الوضع القائم، مؤكدًا أن أي محاولات للتشكيك في الإجراءات أو إثارة المخاوف المستقبلية تصب في مصلحة من يسعون إلى استمرار الأزمة.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الحكومة الليبية التي تحظى بثقة البرلمان يجب أن تعمل في أي منطقة مناسبة حتى تتمكن من تأمين العاصمة، مؤكدًا أن الذهاب إلى الانتخابات هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، كما شدد على أن أي تدخل خارجي أو محاولات لفرض حلول غير ليبية ستبوء بالفشل، داعيًا الجميع إلى دعم الليبيين في بناء سلطتهم الجديدة.
واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أن الليبيين لن يلجؤوا إلى الاقتتال مجددًا، بل سيحترمون نتائج الانتخابات، داعيًا إلى الاحتكام للقضاء في حال وجود اعتراضات، ورافضًا استخدام السلاح أو المال الفاسد كوسيلة لفرض أي أمر واقع، مؤكدًا أن بناء الدولة يتطلب الاحتكام إلى القانون والإرادة الشعبية.
