البرلمان العربي يعتمد وثيقة لدعم فلسطين ورفعها للقمة بمصر
أعلن محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن اعتماد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض مخططات التهجير والضم، ورفعها للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التي انطلقت اليوم في مقر الجامعة العربية، بحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ومعالي إبراهيم بوغالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وبمشاركة واسعة من البرلمانيين العرب.
كما أعلن اليماحي عن اعتماد المؤتمر لخطة تحرك برلمانية عربية موحدة تتضمن نحو 15 خطوة، تم التوافق عليها لتنفيذها من قبل البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات العربية خلال الفترة القادمة، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
كانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قد أكدت تأجيل إسرائيل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل حتى انتهاء مشاورات أمنية، يعقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الخاصة عن مصلحة السجون الإسرائيلية ، أن القيادة السياسية لم تصدر بعد تعليمات بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ضمن الدفعة الحالية.
بدورها نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر رسمي قوله إن "رئيس الوزراء سيعقد هذا المساء مشاورات ذات طابع أمني"، فيما أورد مصدر إسرائيلي "في ما يتصل بتأخير عملية الافراج (عن اكثر من 600 معتقل فلسطيني)، ما أن تنتهي هذه المشاورات، سيتم اتخاذ قرار في شأن المراحلة المقبلة" لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
سلمت حركة حماس الجانب الإسرائيلي 6 أسرى أحياء في وقت سابق اليوم، وقبلها أطلقت الخميس 4 جثامين لأسرى آخرين، وذلك ضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل.
ومن المفترض في مقابل ذلك أن تطلق إسرائيل سراح 620 من المعتقلين الفلسطينيين، بينهم 50 محكوماً بالمؤبد، و97 تقرر إبعادهم للخارج، و23 طفلاً اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة بعد 7 أكتوبر 2023.
والستة المشمولون بعملية التبادل السبت هم آخر الأسرى المقرر تسليمهم لإسرائيل بحلول الأول من آذار/مارس بنهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بعد 15 شهراً من الحرب المدمرة .
وأصدرت حركة حماس بياناً السبت بعد الإفراج عن أول أسيرين أكدت فيه أن "الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو عبر التفاوض والالتزام الصادق ببنود الاتفاق".
والأربعاء، قالت حماس إنها مستعدة للإفراج "دفعة واحدة" عن كل الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في غزة خلال المرحلة الثانية من الاتفاق والتي كان مقرراً أن تبدأ في الثاني من مارس.
لكن المفاوضات غير المباشرة بشأن هذه المرحلة التي يُفترض أن تضع حداً للحرب بشكل نهائي، تأخرت مع تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاك الهدنة.
منذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 26 أسيراً ممن خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.
