لا مساعدات دون تنازلات.. إسرائيل تربط المرحلة الثانية من الهدنة بشروط جديدة

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن تل أبيب مستعدة للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنها لن تقوم بذلك "دون مقابل". وأوضح أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع كان جزءًا من التزامات إسرائيل خلال المرحلة الأولى فقط، والتي انتهت بالفعل، ما يعني أن أي استئناف لتدفق الإمدادات مشروط بتنازلات من حركة حماس.
دعم أمريكي لقرار تعليق المساعدات
أشار ساعر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتفهم موقف إسرائيل في وقف إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرًا أن تل أبيب أوفت بالتزاماتها ضمن الاتفاق الأولي. في المقابل، حمل الوزير الإسرائيلي حركة حماس مسؤولية تعثر المفاوضات، متهمًا إياها برفض إطار وقف إطلاق النار، مما حال دون تحقيق تقدم في المحادثات.
حماس تندد بـ"انقلاب إسرائيلي" على الاتفاق
قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتعليق المساعدات الإنسانية إلى غزة أثار ردود فعل غاضبة من حماس، التي وصفت الخطوة بأنها "انقلاب سافر" على اتفاق وقف إطلاق النار. وتعتبر الحركة أن هذا الإجراء الإسرائيلي محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية، بينما ترى تل أبيب أن استمرار وقف إطلاق النار يجب أن يكون مرتبطًا بضمانات أمنية وتنازلات سياسية من الطرف الآخر.
مستقبل الهدنة: تفاوض أم تصعيد؟
تبدو المرحلة الثانية من الهدنة في مأزق، حيث تشترط إسرائيل تنازلات إضافية من حماس، بينما تصر الأخيرة على التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار الأصلي. ومع دعم إدارة ترامب للموقف الإسرائيلي، تبدو فرص استئناف المفاوضات مرهونة بمدى قدرة الوسطاء الدوليين على إيجاد تسوية تضمن استمرار التهدئة دون انهيار كامل للاتفاق.

تسليح الاحتلال
في سياق أخر أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو تسريع تسليم مساعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار، مستخدمًا سلطات الطوارئ لتجاوز المراجعة التقليدية من قبل الكونجرس. هذه الخطوة تأتي كجزء من نهج أكثر انحيازًا لإسرائيل مقارنة بالإدارة السابقة، حيث تم إلغاء قيود فرضتها إدارة جو بايدن على بعض مبيعات الأسلحة لتل أبيب.
قرار تسريع التسليح الأمريكي لإسرائيل يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء استخدام سلطات الطوارئ لتجاوز إشراف الكونجرس. فرغم أن مثل هذه الإجراءات تُستخدم عادة في حالات الضرورة الملحة، إلا أن الإدارة الأمريكية بررت قرارها بالتهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على عدة جبهات، بما في ذلك مواجهة إيران والجماعات المسلحة المرتبطة بها.

يأتي الإعلان عن هذه الصفقة في سياق تحوّل جذري في السياسة الأمريكية، حيث وصفت الخارجية الأمريكية هذا القرار بأنه دليل على أن ترامب هو "أعظم حليف لإسرائيل في البيت الأبيض". ومنذ توليه منصبه، أقرت إدارته صفقات عسكرية لإسرائيل تقترب قيمتها من 12 مليار دولار، ما يعكس توجّهًا استراتيجيًا لمنح تل أبيب دعمًا غير مشروط، حتى على حساب الرقابة التشريعية.