وزير الخارجية المصري يشارك في اجتماع مجلس التعاون الخليجي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء اليوم الخميس ٦ مارس 2025، في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد بمدينة مكة المكرمة.

شهد الاجتماع اهتمامًا بمتابعة القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم ٤ مارس ومخرجاتها، حيث أشاد وزراء مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة القمة ونجاحها في تحقيق توافق عربي، خاصة في تبني الخطة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وتناول قضايا الأمن والحوكمة في القطاع، وجهود دولة فلسطين في إطار تحقيق الإصلاح الشامل. وقد أشاد الوزراء بالدور الريادي الذى يضطلع به فخامة رئيس الجمهورية في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وقيادته في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمصالح العربية.

كما شهد الاجتماع اتفاقًا على عقد المنتدى الأول المصري - الخليجي في القاهرة خلال العام الجاري بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومات والقطاع الخاص، لاسيما على ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والمناخ المواتي للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة والصناعة واللوجستيات والنقل والبناء والتعمير.

هذا، وكان الوزير عبد العاطي قد ألقى كلمة خلال الاجتماع أكد فيها على متانة العلاقات المصرية الخليجية والرغبة في مواصلة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر والدول الخليجية الشقيقة، والارتقاء بالعلاقات المصرية- الخليجية إلى رحاب أعلى، مشيرًا إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماع السابق لآلية التشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون الخليجي في مارس ٢٠٢٤ بالرياض، بما يُحقق المنفعة المشتركة لمصر ودول الخليج وتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من الرخاء والتنمية. وشدد على أهمية الاستفادة من الأُطُر التي تتيحها آلية التشاور السياسي بين الجانبين، لاسيما خطة العمل المشتركة (٢٠٢٤-٢٠٢٥).

وعقدت وزارة الخارجية سلسلة لقاءات مع السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وكذلك ممثلى المنظمات الدولية حيث تم استعراض خلالها التصور الشامل للخطة وعناصرها ومراحلها الثلاث والتى ستشمل ازالة ٥٠ مليون طن من الركام، وازالة الذخيرة غير المنفجرة، وتوفير وحدات سكنية مؤقتة، وبناء اجمالى ٤٦٠ ألف وحدة سكنية دائمة، واستعادة الخدمات الأساسية والشبكات والمرافق. وقد تم التأكيد خلال اللقاءات على أن الخطة تم صياغتها بصورة تراعى حجم الدمار الواسع داخل القطاع والحاجة الماسة لإغاثة الشعب الفلسطينى فى غزة وحتى يستعيد الحياة الطبيعية. كما تناولت اللقاءات عدد من الموضوعات الأخرى من بينها تحقيق الأمن فى قطاع غزة من خلال تكثيف برامج التدريب للعناصر الشرطية الفلسطينية وبناء قدراتهم، فضلا عن تمكين السلطة الفلسطينية لعودتها للإشراف على قطاع غزة.

في ذات السياق، عقدت وزارة الخارجية جلسة إحاطة موسعة يوم الخميس ٦ مارس للمراسلين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية، حيث تم تقديم عرض متكامل حول الخطة العربية وعناصرها المختلفة بشكل مفصل والتأكيد على بقاء الفلسطينيين على ارضهم، كما تناولت الجلسة مخرجات القمة العربية وما عكسه البيان الختامي من اعتماد الدول العربية للخطة المصرية، والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين، وتشكيل لجنة فلسطينية غير فصائلية من التكنوقراط لإدارة غزة، فضلا عن الترحيب باستضافة مصر لمؤتمر دولى لإعادة الإعمار بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية.