«التعاون الخليجي» تكشف موقفها من «خطة مصر لإعمار غزة»

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، مساء أمس الخميس، نسعى لتوطيد العلاقات التاريخية ودعم الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وقال:" التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني يشكل تهديدا صارخا لهويته وحقوقه".

وتابع الأمين العام لدول التعاون الخليجي قوله: "قمة القاهرة عكست الالتزام المصري والدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية.. ونعلن دعمنا للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة ونحث المجتمع الدولي على المشاركة في إعادة تأهيله".

وأردف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: "تحقيق السلام في المنطقة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة وتنفيذ حل الدولتين"، وأكد رفضه نرفض تحميل مصر أي تبعات جراء محاولات التهجير للشعب الفلسطيني".

وشارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصرية، أمس الخميس ٦ مارس 2025، في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد بمكة المكرمة.

شهد الاجتماع اهتمامًا بمتابعة القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم ٤ مارس ومخرجاتها، حيث أشاد وزراء مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة القمة ونجاحها في تحقيق توافق عربي، خاصة في تبني الخطة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وتناول قضايا الأمن والحوكمة في القطاع، وجهود دولة فلسطين في إطار تحقيق الإصلاح الشامل. وقد أشاد الوزراء بالدور الريادي الذى يضطلع به فخامة رئيس الجمهورية في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وقيادته في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمصالح العربية.

كما شهد الاجتماع اتفاقًا على عقد المنتدى الأول المصري - الخليجي في القاهرة خلال العام الجاري بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومات والقطاع الخاص، لاسيما على ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والمناخ المواتي للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة والصناعة واللوجستيات والنقل والبناء والتعمير.

هذا، وكان الوزير عبد العاطي قد ألقى كلمة خلال الاجتماع أكد فيها على متانة العلاقات المصرية الخليجية والرغبة في مواصلة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر والدول الخليجية الشقيقة، والارتقاء بالعلاقات المصرية- الخليجية إلى رحاب أعلى، مشيرًا إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماع السابق لآلية التشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون الخليجي في مارس ٢٠٢٤ بالرياض، بما يُحقق المنفعة المشتركة لمصر ودول الخليج وتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من الرخاء والتنمية. وشدد على أهمية الاستفادة من الأُطُر التي تتيحها آلية التشاور السياسي بين الجانبين، لاسيما خطة العمل المشتركة (٢٠٢٤-٢٠٢٥).