مصر: قانون جديد لمواجهة فوضى الفتاوى الدينية
في خطوة جادة من قبل الحكومة المصرية، أبدت موافقتها على مشروع قانون قد تم إعداده من قبل من وزارة الأوقاف المصرية، معني بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية.
كما يعمل القانون الجديد على تنظيم عملية إصدار الفتوى الشرعية، مع تحديد المعنيين بمهام الإفتاء الشرعي، "دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية"، وذلك وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
كما تنص مسودة مشروع القانون، على أن المختص بالفتوى الشرعية العامة التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة "أي التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأن خاص بالأفراد" كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
وأهم ما في مسودة مشروع القانون الجديد، أن المادة الرابعة منه تمنح ، وزير الأوقاف الحق في إنشاء لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، وأيضا حددت ذات المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها.
وجاء نص ترجيح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى الشرعية، كما ينص على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
وقد أوجب مشروع القانون ضرورة التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، على أن تكون صادرة عن المُختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقا لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
وعلق رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القانون، قائلا إن مشروع القانون أداء مهمة لتنظيم مجال الفتوى الذي وصفه بأنه "شديد الحساسية والأهمية للمواطن المصري الذي يحب الاستناد للفتاوى الدينية في كل ما يتعلق بأمور حياته الخاصة لأنه مؤمن بالفطر".
وتابع مدبولي، أن بعض الفتاوى من بعض الشخصيات تسبب "البلبلة" الشديدة في الدولة، لكن مشروع القانون يستهدف تنظيم المجال وتحديد آلية للفتوى تضبط هذا المجال المهم للمجتمع .
